تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بقالمة، من توقيف امرأة تبلغ من العمر51سنة صاحبة صيدلية بولاية قسنطينة وثلاثة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 35 و41 سنة من أصحاب شركات توزيع الأدوية، فيما لازال إثنان آخران في حالة فرار بعدما تبين تورطهم جميعا في واحدة من أكبر القضايا الخاصة بالمتاجرة بالمهلوسات على المستوى الوطني والمتمثلة في بيع أدوية مهلوسة بدون وصفة طبية. تعود وقائع هذه القضية الأولى من نوعها حسب ما أفادت به قيادة الدرك بقالمة، أول أمس، إلى شهر جانفي من السنة الجارية عندما أوقفت مصالح الدرك شخص بحوزته أزيد من 1400 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأصناف وبامتداد دائرة البحث والتحري شمل عدة ولايات عبر الوطن وشركات توزيع الأدوية وكذا الصيادلة لمعرفة مصدر المهلوسات وكيفية توزيعها على الصيادلة، حيث شمل التحقيق 11شركة ذات مسؤولية محدودة لتوزيع الأدوية و7 صيادلة كبار على المستوى الوطني. وقد شملت عملية البحث ولايات الشلف، الأغواط، الجزائر العاصمة، بلعباس، البويرة، قسنطينة، تبسة، سكيكدة وبعد التحقيق تبين أن شركات تقوم بتوزيع الأدوية ليس لها مقر إجتماعي وأن أصحابها في حالة فرار، هذه القضية تم على إثرها حجز أزيد من 90 ألف علبة من الأدوية المهلوسة التي يجب أن تباع بوصفة طبية، ليتم تقديمهم أول أمس أمام الجهات القضائية، بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية وصرف أدوية تدخل ضمن المؤثرات العقلية دون وصفات طبية التي أمرت بالرقابة القضائية في حق المرأة والإيداع للأشخاص الثلاثة الآخرين فيما يبقى إثنان آخران في حالة فرار.