يؤكد عضو اللجنة المركزية، نصير لطرش، في حوار مقتضب مع ”الفجر”، أن الصراع الحالي داخل الأفالان لا علاقة له باستحقاقات 2014، وأن اللجنة المركزية وافقت على فكرة بلعياط، في البداية، على الذهاب إلى آلية التعيين بدل الانتخاب في هياكل البرلمان لقطع الطريق على أصحاب المال، وليس لتكريس أصحاب الولاءات والأهل والأقارب. الفجر: هل فعلا اتهامات خاوة، لمنسق الحزب بإقصاء رجال بوتفليقة، لصالح أنصار بن فليس حقيقة؟ نصير لطرش: ما يحدث الآن في الأفالان حرب مواقع ومصالح بين مجوعتين أو ثلاث لا غير، ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بملف الرئاسيات، وأي حديث في هذا الموضوع مزايدات سياسية، لأن أنصار الطرفين موجودون في المجموعتين، أي في مجموعة عبد الرحمان بلعياط، ومجموعة طاهر خاوة، وعليه هناك محاولة للمتاجرة باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو باسم الأمين العام الأسبق علي بن فليس، وبشكل بات مفضوح. تسارعت الأحداث بعد إعلان منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط على قائمة النواب المعينين في هياكل البرلمان، ومطالب رئيس الكتلة البرلمانية السابق بتنحية بلعياط، لأنه تجاوز لصلاحياته، وأكد أنه يملك توقيع 196 نائب، فهل يمكن أن تنجح مساعي الإطاحة ببلعياط؟ - بعد أن لاحظنا أن عددا من النواب لا علاقة لهم بالحزب، يتاجرون في هياكل البرلمان، ووصل الأمر إلى شراء الذمم بعد أن تم بيع الوكالات، قررنا منذ اليوم الأول أن نسير منذ اليوم الأول مع منسق الحزب عبد الرحمن بلعياط في آلية التعيين، لكن فوجئنا بعدها بان قائمة النواب المعينين في هياكل البرلمان، هم من أقارب المنسق العام وأعضاء من المكتب السياسي، لأن الحقيقة اليوم التي يجب أن يعلمها الجميع أن بعض أعضاء المكتب السياسي هم من يتحكمون في شؤون الحزب ويحركون النواب لمصالحهم، ولا يوجد ضمن الكتلة البرلمانية للأفالان حاليا أكثر من 70 نائب حقيقي وفي للحزب. هل يمكن أن ينجح خاوة في تجنيد الحزب لسحب الثقة من بلعياط، وإلى أين تسير الأمور مستقبلا؟ - الحقيقة أن حديث خاوة عن جمع 196 توقيع ضد بلعياط، وحديث بلعياط عن ولاء أكثر من 120 نائب، فيهما الكثير من التضخيم، يذكرنا بما حدث مع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية للإطاحة بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، والحقيقة أن نوعية النواب الذين عينهم بلعياط في هياكل البرلمان من سلط الأضواء على خاوة، وأخرجوه إلى الواجهة مع حالة التعاطف الكبيرة داخل الحزب، وأؤكد الآن أن الصراع ينحصر بين أصحاب المصالح فقط، لأن الأغلبية الحقيقية في الأفالان صامتة، ولتجاوز الأزمة فضلنا أن نعود إلى اعتماد آلية الانتخاب في هياكل البرلمان.