خصص مركز ” تي. أل. أس ” للاتصال ودراسة ومنح التأشيرات الفرنسية بالعاصمة، برنامجا لشهر رمضان، من خلال التسريع في وتيرة دراسة ملفات الطلبات، مع العمل لمدة سبع ساعات دون انقطاع، للاستجابة للكم الهائل من الطلبات خلال هذه الصائفة، كما جمد جميع المواعيد الجديدة لاستقبال الطلبات إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل. وخصص المركز دقيقتين على الأقل لدراسة كل طلب تأشيرة مع احتساب كل الإجراءات الأخرى، مثل معاينة وفحص جميع البصمات الوراثية لصاحب الطلب والتقاط صور أصلية بالمركز قبل استقبال الملف، تكون متبوعة بلقاء مع العون المكلف باستقبال الملف، للتأكد من هوية الشخص وأسباب تقديم الطلب، ليحال الملف في الأخير على مصالح الموافقة أو الرفض، بعد إجراء جرد شامل لملف الطالب والتحقق من عدم تورطه جنائيا أو في إحدى القضايا المتصلة بالإرهاب وغيرها من النقاط الحساسة التي تعتمد في منح التأشيرة من عدمها. كما قام مركز ”تي. أل. أس” للاتصال ودراسة ومنح التأشيرات، بتجميد جميع المواعيد الخاصة بالطلبات الجديدة إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، وهو الوقت الكافي لدراسة الطلبات الموجودة بالمركز، الذي يميزه التنظيم والتحكم في تأطير الوافدين من مختلف ربوع الوطن. ويرتبط الارتفاع المسجل في الطلبات أيضا بعدد الطلبة والأطباء والكفاءات الأخرى التي ترغب في مواصلة مشوارها التعليمي بفرنسا، إذ تتزامن الطلبات الجديدة ومواسم ما قبل التسجيلات الجامعية مباشرة. وحتى وإن كانت التأشيرة الفرنسية تتميز دائما بكثرة الإقبال مقارنة بتأشيرات باقي الدول الغربية، غير أن الارتفاع الكبير خلال هذه السنة أملته اعتبارات سياسية ميزتها التسهيلات التي اتخذتها وزارة الخارجية في الفترة الأخيرة لفائدة الجزائريين. وعلى الرغم من أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الخارجية الفرنسية بتمديد صلاحية التأشيرة لفائدة الشخصيات والنخبة تمتد إلى 5 سنوات، حيث كان هذا الأمر مقتصرا في السابق على بعض الشخصيات الأدبية والفنية والرياضية، ليتم توسيعه الآن أكثر مما كان عليه، ومع ذلك لا يزال الإقبال مرتفعا على التأشيرة. وتندرج ضمن هذه الشريحة جميع الشخصيات التي من شأنها تطوير المبادلات الاقتصادية والثقافية والفنية بين باريس والجزائر بشكل يسمح بتأسيس شراكة متينة في عديد المجالات. فضلا عن هذا، فإن تسهيلات أخرى لا تزال سارية المفعول بالنسبة للمستفيدين من تأشيرات التنقل والإقامة بفضاء شنغن لمدة 90 يوما، وهي موجهة بالدرجة الأولى للأشخاص الذين تقدموا بأول طلبات لهم للتأشيرة أو من يقصدون فرنسا للسياحة والاستجمام بصفة عامة. كما استقبل المركز أيضا خلال السنة الجارية، العديد من الشكاوى الخاصة بملفات أبناء الجالية المقيمين بأرض الوطن، والذين تقدموا بطلبات من أجل الالتحاق بأسرهم بفرنسا، خاصة القصّر والبطالين أو أصحاب المهن الهشة، حيث ترفض طلباتهم لأن الحكومة الفرنسية ترى أنهم يشكلون عبئاً جديدا عليها، وهذا في إطار ما يعرف بالهجرة الانتقائية التي تقوم بها.