عالجت مصالح القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة، خلال العام 2012، قرابة 170 ألف ملف طلب حصول على التأشيرة وافقت خلالها على 81 بالمائة من هذه الطلبات، وسجلت القنصلية ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في عدد الملفات المعالجة مقارنة ب2008، السنة التي بدأت فيها الاستعانة بمركز الوسيط "تي أل أس" الذي قرر الانتقال إلى مكتب أوسع لاستقبال مودعي الطلبات يتم تدشينه رسميا اليوم على مستوى "إقامة صحراوي" ببن عكنون. لم يتردد القنصل العام لفرنسابالجزائر، السيد ميشال دوجاغير، خلال لقاء مع الصحافة الوطنية عقده بالمقر الجديد لمركز "تي أل أس"، أمس، في التذكير بالالتزامات التي أعلنها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال زيارته الأخيرة في نوفمبر الماضي في مجال تحسين ظروف استقبال طالبي "الفيزا" بالجزائر، وتعهده بمضاعفة الجهود لتسهيل كافة إجراءات تنقل الأفراد بين البلدين، معتبرا فتح المكتب الجديد للوسيط المكلف بجمع ملفات الطلب، إحدى محاور الوفاء بالالتزام، على اعتبار أن المركز الجديد يتيح فضاءات أوسع لاستقبال أعداد متزايدة من الطلبات وبالتالي توفير راحة أكبر للمتوافدين على المركز ومعالجة أكبر قدر من ملفات الراغبين في الحصول على التأشيرة. وبالمناسبة، ذكر السيد دوجاغير الذي أعلن عن قرب نهاية مهامه في الجزائر، بأنه كان من المبادرين بالاستعانة بمصالح خارجية لجمع ملفات طلب التأشيرة، وذلك فور التحاقه بمهامه في 2006، "حيث كانت الطلبات حينها تحول إلى مصالحة معالجة الملفات بمدينة "نانت" الفرنسية"، وأشار في هذا الصدد إلى أن أول عمل شرع فيه حينها هو تحويل مصالح استقبال الطلبات إلى الجزائر العاصمة ثم عنابة ووهران، قبل أن يقترح صيغة الاستعانة بمصالح خارجية للتكفل بجمع الملفات بعد أن لاحظ صعوبة ظروف استقبال مودعي الطلبات والحالة المزرية التي كان يعاني منها هؤلاء والتي تجلت صورها في الطوابير الطويلة التي تمتد يوميا على جانب مدخل القنصلية، فضلا عن ثقل المهمة التي كانت واقعة على عاتق مصالح هذه التمثيلية الدبلوماسية بفعل العدد الكبير من الملفات المودعة لديها، "والذي جعلها ثاني قنصلية فرنسية في العالم من حيث العدد الهائل من الطلبات التي تستقبلها يوميا بعد قنصلية موسكو بروسيا". وجاء قرار الاعتماد على مصالح خارجية تؤدي دور الوسيط بين المواطن والقنصلية والذي تكرس بالاستعانة بمركز "تي أل أس" في 2008 كحل أمثل للتكفل بتحسين ظروف الاستقبال من جهة ومضاعفة حصص الطلبات المعالجة من قبل مصالح التأشيرة بالقنصلية من جهة أخرى، الأمر الذي ساهم حسب الدبلوماسي الفرنسي في تحقيق زيادة معتبرة في عدد الملفات المعالجة بلغت العام الماضي 50 بالمائة مقارنة بسنة 2008، و31 بالمائة مقارنة ب2011، فيما يصل معدل المعالجة اليومية في الوقت الحالي إلى 950 ملفا. وذكر السيد دوجاغير بأن تدابير تحسين ظروف استقبال طالبي التأشيرة وتسهيل عملية تنقل الأشخاص بين البلدين، شملت أيضا اعتماد إجراءات إدراية مخففة بالنسبة لفئات معتبرة من المهنيين، على غرار القضاة والمحامين والموثقين والأطباء والصحفيين ورجال الاعمال والتجار، فضلا عن تسهيل عملية تجديد التأشيرة لهذه الفئات ولحاملي تأشيرة التنقل الحر، مشيرا إلى أن التسهيلات مست أيضا تقليص مدة معالجة ملف الطلب المقدرة في معدلها بأسبوع واحد، ولايمكن -حسبه- أن يصل إلى شهر إلا نادرا وفي حالات تتطلب تدخل مصالح هيئات أخرى بفرنسا. فيما أوضح بأن حالات رفض منح التأشيرة عادة ما ترتبط بثلاثة أسباب رئيسية، تتعلق بالمخاوف من الهجرة غير الشرعية، والتصاريح الكاذبة المرتبطة بعملية الحجز في الفنادق الفرنسية وكذا عدم قدرة طالب التأشيرة على التكفل بمصاريف تواجده بفرنسا. وعن إمكانية الاستعانة بمركز وسيط لجمع الملفات بقنصليتي فرنسا بوهران وعنابة، أوضح السيد دوجاغير أنه من الناحية القانونية الأمر لا يثير أي مشكل، غير أنه في الجانب المالي مثل هذه المراكز تكلف كثيرا، بالنظر إلى كونها تستدعي توفير تجهيزات بيومترية متطورة. من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة "تي أس أل للإتصال"، وهي الهيئة التي تسير مركز "تي أس أل" بالجزائر بأن المركز الجديد الذي يدشن رسميا اليوم، وسيبدأ في العمل مع نهاية الشهر الجاري، يوفر فضاء أوسع من المركز الحالي المتواجد بشارع دودو مختار بحيدرة، موضحا بأنه فضلا عن تربعه على مساحة تصل إلى 3000 متر مربع وتمكنه من استقبال أعداد أكبر من مودعي الطلبات، فإن المركز الجديد الذي يتوفر على حظيرة للسيارات، مجهز بعدد أكبر من شبابيك الاستقبال التي يصل عددها إلى 50 شباكا، وكذا 9 صناديق للدفع و19 جهازا لالتقاط المعلومات البيومترية الأمر الذي من شأنه أن يرفع عدد الطلبات إلى نحو 1500 طلب في اليوم، في حين يعمل المركز القديم بنحو 40 شباكا و4 صناديق للدفع و10 محطات بيومترية. ويوفر مركز "تي أل أس" خدمة استقبال ملفات طلب التأشيرة للراغبين في التنقل إلى فرنسا وكذا إلى إيطاليا وكندا، ومنذ فتحه بالجزائر في 2008 بلغ عدد الملفات التي جمعها هذا المركز 626387 ملفا منها 588536 ملفا خاصا بالطلبات الموجهة للقنصلية الفرنسية، ويأمل المركز حسب مسؤوله الأول توسيع خدماته قريبا بالجزائر لصالح دول أخرى منتمية للفضاء الأوروبي "شنغن"، حيث قام في هذا الصدد مؤخرا بالاكتتاب في مناقصات أعلنتها بعض هذه الدول لفتح هذه الخدمة في الجزائر.