استنكر، أمس، عمال ميناء الجزائر الدولي، الضغوطات الممارسة عليهم من طرف الشركة الإماراتية ضد بعض العمال، رغم التدخل الأخير لوزير النقل، عمار تو، الذي طالب فيه الطرفين الأسبوع الماضي ببحث الحلول للخروج من الأزمة لا معاقبة العمال، غير أنهم صدموا ب”استفزاز الإدارة من خلال التأخير في صرف الرواتب وكذا معاقبة كل من يقدم على الاستفسار عن سبب عدم منحهم أجورهم”. وقال الأمين العام للفرع النقابي لعمال ميناء الجزائر، بن خضرة يوسف، في تصريح ل”الفجر”، إن ”الإدارة اليوم تخالف القوانين وتضرب بقرار وزير النقل عرض الحائط من خلال عدم منحها أجور العمال التي من المفروض أن يتقاضوها يوم 20 من كل شهر، غير أنها تأخرت اليوم في منحهم أجورهم لأزيد من أسبوع، ودون تقديم تفسير لذلك، فضلا عن استفزاز بعض العمال، لاسيما الذين حاولوا التقرب من الإدارة لمعرفة الأسباب حيث وجهت لهم استدعاءات، وهي التصرفات التي أحدثت حالة من الغليان دفعتهم إلى التحضير العاجل لعقد جمعية عامة لمناقشة الوضع، والتحضير للإضراب المقبل، بالنظر إلى تجاهل الإدارة لمطالب الوزير بفتح باب التفاوض مع العمال وتسوية وضعيتهم”. وتساءل هؤلاء عن ”مكانة هيبة الدولة أمام التصرفات التعسفية للإدارة التي سلطت الضوء على قطاع العمليات بحرمان العمال أجورهم دون تقديم توضيح عن ذلك”، ما دفع العمال إلى توجيه مراسلة ثانية لإدارة الشركة يطالبون فيها بوضع حد للتصرفات ”التعسفية”، وفتح باب الحوار وكذا رفع الحصار المفروض عن بعض العمال الذين يعيشون على أعصابهم بعد فشل كل الجهات في حل النزاع، خاصة ”مفتشية العمل التي أدارت ظهرها لطلب العمال فيما يخص فتح باب التفاوض وفقا للمادة 2 من القانون الذي يقول بضرورة فتح التفاوض، بين الإدارة العامة والنقابة”، من خلال وضع جلسات صلح يتم بعدها التفاوض، لكن المفتشية لم ترد عليهم ما أجبر الوزارة مؤخرا على التدخل وحل المشكل نهائيا إلا أن إدارة الشركة لازالت ترفض تدخل أي جهة.