دعا المسجلون الجدد في بكالوريا التكوين المتواصل لسنة 2014/2013 وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، محمد مباركي، إلى إعادة النظر في قانون جامعة التكوين المتواصل السابق الذي يحرمهم من الدراسة في الجامعة، بالرغم من التسجيلات التي تتم على مستواها وكذا الامتحان النهائي، إذ أن عدم قبولهم للدراسة في الجامعة ذاتها يجعل الطالب يعاني في مشواره الدراسي. استنكر الطلبة الجدد المقبلين على تسجيلات بكالوريا التكوين المتواصل “عدم مبالاة” رئيس جامعة التكوين المتواصل بوضعيتهم، فقد وجدوا أنفسهم أمام واقع يفرض عليهم التسجيل بمبلغ يتراوح بين 3500 دينار إلى 5000 دينار، واجتياز امتحان البكالوريا، إلا أنهم في المقابل يحرمون من الدراسة بهذه الجامعة. ورغم أن قانون إدارة جامعة التكوين المتواصل واضح بهذا الشأن، إلا أن رئيس الجامعة “ظل يتجاهله “رغم الطلبات المتكررة للطلبة الذين أصروا على الوقوف على الظروف المزرية التي تلازمهم في مزاولة دروسهم إلى غاية اقتراب الامتحان النهائي. وطالب اتحاد التكوين المتواصل على لسان المكلف بالإعلام، عميرة أيسر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تفعيل القانون الجامعي الذي يسمح للطالب بالدراسة داخل جامعة التكوين المتواصل مثلما كان معمولا به في السابق باعتباره حقا مشروعا له، بالإضافة إلى فتح تحقيق حول الوضعية التعليمية والإدارية داخل المدارس التحضيرية التي أصبحت تخضع اليوم إلى “البيروقراطية” في التعيين، وهو ما تعرض إليه مؤخرا الناجحون في مسابقات التوظيف الذين لم يتم قبولهم كموظفين على مستوى المدارس بسبب “المحسوبية“، وهو الأمر الذي يندد به الاتحاد ويؤكد على ضرورة النظر فيه. وطالب الناطق باسم اتحاد جامعة التكوين المتواصل بفتح باب الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين، وتغيير السياسة السابقة من خلال التغيير الجذري للمدراء المركزين بجميع جامعات الجزائر، وكذا الإقالة العاجلة لرئيس جامعة التكوين المتواصل بالنظر لما تسبب فيه من تحطيم مادي ومعنوي لطلبة جامعة التكوين المتواصل، قائلا “المطلب الذي لن تنازل عنه”.