التمس، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوبة ضد موظفة بوزارة التربية الوطنية وحلاقة، وعون إداري بإحدى الثانويات بباش جراح، وعضو في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة ومجموعة من التلاميذ وأوليائهم بتهم التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات ووثائق إدارية، سوء استغلال الوظيفة وقبول ‘'مزية'' غير مستحقة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وجنحة استعمال وثائق مزورة، لتورطهم في تزوير شهادات مدرسية، لتمكين تلاميذ تم فصلهم من التعليم من الالتحاق مجددا بإحدى ثانويات حسين داي لمزاولة دراستهم مقابل تلقي مبالغ مالية معتبرة. وتمكن حوالي 20 تلميذا حضر منهم 10 جلسة المحاكمة، ذوي مستوى ثانوي ومتوسط، سبق طردهم من مقاعد الدراسة، من الحصول على شهادات مدرسية مزورة سنة ثالثة ثانوي، بهدف الالتحاق بإحدى ثانويات حسين داي لإكمال دراستهم بها مقابل دفع مبلغ 80 ألف دج، وجلب ملف به مجموعة من الوثائق بتواطؤ كل من ”ج. م” الملقبة نادية وهي موظفة في مصلحة المراسلات والشكاوى بوزارة التربية الوطنية، و”ف. م. غ”، عون إدراي بثانوية ‘'محمد مناوي'' بباش جراح وعضو في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، و”م. نجية” وهي حلاقة وصديقة الموظفة بوزارة التربية الوطنية. وذكر التلاميذ في ردهم على أسئلة رئيس الجلسة بأنهم أقدموا على هذا الفعل في محاولة منهم لإكمال دراستهم، وشددوا على أنهم طالبوا المدعو ‘'ف.م.غ'' الموظف بثانوية ببلدية باش جراح وابن منطقتهم، وهم مرفقين بملفات بتمكينهم من شهادات مدرسية مستوى ثالثة ثانوي لإكمال دراستهم مقابل تسليمه مبالغ مالية، فيما قصد آخرون الموظفة بوزارة التربية الوطنية للغرض نفسه، وعملت صديقتها الحلاقة بباش جراح ‘'ن. م'' على جلب التلاميذ وأوليائهم مقابل تلقي مبلغ 8 ملايين سنتيم، وهو ما حاول المتهمون الرئيسيون إنكاره عبر كامل مراحل التحقيق وأمام رئيس الجلسة. وأشار رئيس مكتب مراسلات وشكاوى الموظفين بوزارة التربية، الشاهد الرئيسي في المحكمة الابتدائية بحسين داي، إلى أنه كان يتلقى عدة اتصالات من الحلاقة، للمطالبة بالحديث مع المدعوة ‘'نادية''، موضحة له أنها الوحيدة التي باستطاعتها مساعدتها في حل مشكلتها. وأدانت المحكمة الابتدائية بحسين داي الموظفة بوزارة التربية بستة أشهر حبسا نافذا برفقة الحلاقة وموظف الثانوية، فيما تم تغريم باقي المتهمين بمبالغ مالية متفاوتة.