رفض الإفراج عن موظفة متورطة في قضية شهادات مدرسية مزورة

إحالة قصر لمحاكمتهم أمام قاضي الأحداث

رفضت أمس محكمة حسين داي الإفراج عن موظفة في وزارة التربية تعمل ككاتبة ومكلفة من طرف الوزارة، تم اكتشاف، من خلال تحريات مصالح الأمن والاطلاع على تسجيلات مكالماتها الهاتفية، أنها كانت تعمل على مساعدة المدعو المدعو "غ. ف. م"، عون إداري سابق بثانوية حباشي عبد السلام برويبة في تزوير الشهادات المدرسية المستوى الثانوي وبيعها بمبلغ 3 آلاف دج للتلاميذ المطرودين.
وكانت قضية تحركت ضد أكثر من 40 متهما استفادوا من هذه الشهادات بعضهم حوكموا وبقي 21 آخر سيتم محاكمتهم الأسبوع القادم إضافة إلى المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت.
كما أحيل تلاميذ لا يزالون قصرا على قاضي الأحداث وهم الذين أدمجوا مرة ثانية في ثانوية بحسين داي، وأخرى بالقبة وباش جراح بعد طردهم من ثانوية حباشي عبد السلام. الموظفة بوزارة التربية لديها 30 سنة عمل مطلقة وأم لطفلة وقد ورطتها الشهادات المدرسية المزورة وجرتها إلى الحبس، خاصة آخر الشهادات المقدر ب12 شهادة تم اكتشافها سنة 2012 منها من اجتاز أصحابها امتحان شهادة البكالوريا.