أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائه مع نظيره الأمريكي، جون كيري، أول أمس، أنهما اتفقا على نص مشروع قرار لمنظمة حظر السلاح الكيميائي حول سوريا، وعلى نص مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم القرار الأول. وجاء هذا التصريح بعد لقاء لافروف وكيري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو ثاني لقاء بينهما يعقد أول أمس. وقال لافروف أن ”مشروع القرار الذي يعرض على الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن، يتفق تماما مع منطق اتفاقيات جنيف بشأن أطر تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا، وهو لا ينص على اتخاذ خطوات وفق الفصل السابع، بل يشدد على ضرورة الاعتماد على خبرة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”. وأوضح لافروف أن أي انتهاك لنظام تدمير الأسلحة الكيميائية أو استخدام الكيميائي في سوريا من جديد مهما كان الطرف المسؤول عنه، سيدفع بمجلس الأمن للنظر في الموضوع. وأضاف ”سيكون المجلس في هذا الحال مستعدا لاتخاذ خطوات تحت الفصل السابع، تتناسب مع خطورة الانتهاك”. كيري ”نحن لا نتخلى عن خيار استخدام القوة” بدوره أكد كيري، في مقابلة مع قناة ”سي بي آس” الأمريكية، توصله إلى توافق مع لافروف بشأن نص مشروع القرار. لكنه شدد على أن واشنطن لا تتخلى عن تهديد سوريا باستخدام القوة. وقال: ”نحن لا نتخلى عن التهديد، لكن ذلك ليس جزءا من هذا القرار أو هذه المفاوضات”. مستشار الكونغرس الأمريكي: قرار الكيميائي انتصار للدبلوماسية الروسية من جانبه اعتبر مستشار الكونغرس الأمريكي، وليد فارس، أن مشروع القرار المتعلق بالكيميائي السوري والخالي من البند السابع لميثاق الأممالمتحدة هو انتصار للقيادة الروسية في توجيه دبلوماسيتها تجاه واشنطن، والحصول على موافقة إدارة أوباما بالانخراط في هذا المسار، لكن هذا لا يعني إنهاء الأزمة السورية، لأن الصراع الداخلي الدائر يستوجب الفصل على الأرض. مجلس الأمن يتجه نحو التصويت على مشروع القرار وكان من المتوقع أن يصوت مساء أمس مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتجريد سوريا من أسلحتها الكيميائية، بعد توصل موسكووواشنطن إلى اتفاق حول نص القرار بعد أسابيع من المحادثات المكثفة. وينص مشروع القانون الذي اتفقت عليه واشنطنوموسكو ”على إمكانية إقرار مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد النظام السوري في حال لم يلتزم بخطة نزع وتدمير أسلحته الكيميائية. ويمكن أن تصل هذه العقوبات إلى حد استخدام القوة من قبل الأسرة الدولية في إطار الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة”. كما يشير النص إلى أنه ”بوسع مجلس الأمن فرض تدابير جديدة، من بينها استخدام القوة، في حال أفادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمين العام للأمم المتحدة عن عدم احترام بشار الأسد ونظامه للخطة الأمريكية - الروسية المتعلقة بنزع وتدمير الأسلحة الكيميائية” المتواجدة في سوريا.