تعرف معظم الأسواق والمحلات التجارية الخاصة ببيع البيض بولاية سطيف، مؤخرا، ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، في حين شهدت أسعار اللحوم البيضاء انخفاضا ملفتا.. وهو ما لقي استحسانا من طرف المواطنين، لكن العقدة لازالت تلازم البيض الذي فاقت أسعاره سقف المعقول، حيث قفزت بشكل رهيب جد وارتفعت الأسعار بنسبة بلغت 40 بالمائة بمختلف أسواق الجملة والتجزئة، أين وصل سعر الحبة الواحدة في بعض الأماكن خصوصا المعزولة إلى 16 دج، فيما وصلت أسعاره بالجملة إلى 350 دج لكل 30 حبة. وحسب العارفين بخبايا الأسواق، فإن هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى المضاربين في الأسعار الذين نجحوا في تبرير ارتفاع أسعارها بمختلف الحجج. وترتبط القضية هذه المرة - حسب ما أوردته لنا بعض المصادر - بوجود تواطؤ مع المضاربين المرتبطين بشكل أساسي بالمربين الغير الشرعيين الذين يشكلون نسبة معتبرة من حجم السوق الوطنية، خصوصا أنهم مقصيون من الاستفادة من الدعم الذي يستفيد منه نظراؤهم النظاميون في القطاع، ما جعلهم يلجئون إلى الطرق الأخرى لفرض قانونهم، وأدى ذلك إلى حدوث تذبذبا في العرض نجم عنه ارتفاع أسعار الجملة. كما أكدت ذات المصادر بأن السبب يرجع أيضا إلى نقص العرض جراء عدم قدرة المربين للدجاج على مسايرة الوضعية الحالية لغلاء أسعار العلف التي فاق سعرها في الأسواق الحرة 5200 دينار، وكذا توفير الأدوية، وهو ما يحتم عليهم اللجوء إلى رفع الأسعار التي تعتبر، حسب ذات المصدر، تخدم بارونات المضاربة بالمواد الأساسية الواسعة الإستهلاك. وقد برر بعض تجار الجملة النضاميين ممن تحدثت إليهم ”الفجر” سبب ارتفاع البيض، الذي لم يسلم بدوره من موجة الارتفاعات التي مست معظم المواد الاستهلاكية بالدرجة الأولى، إلى المضاربين في الأسعار لاسيما تجار التجزئة الذين يستغلون كل الحجج مع المواطن لتحقيق أرباح إضافية على حساب جيبه، في ظل غياب دور الرقابة الميدانية لكافة المصالح المعنية خاصة في المناطق المعزولة، أين لوحظ مظهر في بلدية ماوكلان يمكن أن نسميه بجريمة تجارية.. حينما أقدم أحد البائعين على الأرصفة على عرض كل من مادة الحليب، الخبز و البيض على قارعة الطريق بالقرب من أكوم النفايات والغبار المتطاير في كل الأرجاء.. إلى جانب العشرات من المظاهر المشابهة خاصة في المناطق المعزولة.