أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن قيمة الدينار تراجعت بشكل كبير منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، مؤكدا أن سعر صرف 1 أورو سيصل إلى 300 أو 400 دج في حال لم تحتسب صادرات الجزائر من المحروقات، موضحا في الوقت ذاته أن ضعف الإنتاج الوطني في السلع والخدمات وكذا ضعف الصادرات خارج المحروقات هي السبب الأساسي لتراجع قيمة العملة الوطنية. قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في تشريحه لتاريخ العملة الجزائرية وتراجعها منذ اعتمادها سنة 1964، أنه خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي كان 1 دج يساوي مرتين قيمة الفرنك الفرنسي، وأرجع مبتول سبب ضعفه في الفترة الراهنة إلى ضعف الإنتاج الوطني من السلع والخدمات، إذ تعكس قيمة العملة في الاقتصاد حجم الإنتاج وتنوعه في بلد ما، وفي حالة الجزائر التي يعتبر إنتاجها ضعيف ولا يلبي حاجيات السكان من البديهي أن تتراجع قيمة العملة الوطنية، وأضاف مبتول أن سعر صرف الدينار كان مرتفعا بعد الاستقلال لأن الإنتاج الوطني خارج المحروقات كان قويا، حيث بلغ الإنتاج في تلك الفترة 40 إلى 45 بالمائة من الصادرات الجزائرية، وأشار الخبير أن اليوم أصبح سعر الدينار منخفضا لأن صادراتنا من المحروقات تمثل 98 بالمائة من مجموع كل الصادرات، منوها إلى أنه في 24 أكتوبر المنصرم بلغ سعر صرف الأورو مقابل الدينار 111.25 دينار جزائري ويصل إلى 150 دج في أسواق العملة الموازية. وفي هذا الصدد، وصف عبد الرحمان مبتول ارتباط العملة الوطنية بالمحروقات بالأمر ”الخطير”، مشيرا إلى أن دراسات عالمية أبرزت أن سعر صرف الأورو مقابل الدينار سيصل من 300 إلى 400 دينار في حال احتسابه دون الأخذ بعين الاعتبار صادرات الجزائر من المحروقات، وقال أن الحكومة تلعب على عنصر الإعانات المالية التي تقدمها للمواطنين عبر دعم أسعار المواد الأولية كالقمح والماء والكهرباء والبنزين وإلا لبلغ التضخم حدود 10 إلى 15 بالمائة.