كشفت مصادر من وزارة المالية عن تراجع ملحوظ خلال الأسبوع الماضي في سعر الدينار الجزائري مقابل العملة الأوروبية الأورو بنسبة 10 بالمائة، حيث ارتفع سعر الأورو على مستوى البنوك وأسواق الصرف الوطنية من 98 إلى 107 دنانير، في حين تجاوز 150 دينارا في الأسواق الموازية، مسجلا بذلك أعلى قيمة له منذ سنة ,2004 في الوقت الذي عرف الدينار أدنى مستوياته بعد أن أقر البنك المركزي منذ أسابيع تخفيضات في قيمة العملة الوطنية أمام الدولار والأورو· وحسب المصادر ذاتها، فإن قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار، جاء كحل ذكي من الحكومة لمواجهة مشكلة النفقات الإضافية، حيث إن قرار على هذا المستوى سيساهم في رفع الجباية على المحروقات وهي التي تمثل 98 بالمائة من الصادرا ت الجزائرية للخارج وهو ما سيلعب دورا هاما في رفع المداخيل لمواجهة النفقات المتزايدة· من جهة أخرى، فنّدت مصادر فالبلادف وجود أي ارتباط بين قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدينار ووجود انعكاسات سلبية على قيمته أمام الأورو بحكم أن التخفيض سيمس فقط قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي أوضحت فيه أن قرارا على هذا المستوى فلن تكون له انعكاسات سلبيةف بحكم أن الخزينة العمومية الجزائرية فتمتلك أموالا تجعلها ليست في موضع مغامرة”· وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن انخفاض سعر الدينار مقابل الأورو يهدّد برفع أسعار المواد والسلع المستقدمة من أوروبا على غرار المواد واسعة الاستهلاك في مقدمتها المنتجات الغذائية والألبسة في حين توقع أن يكون ارتفاع سعر الأورو فمحفّز رئيسي لتخفيض فاتورة الواردات ورفع قيمة الصادرات من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي والشروع في تطوير قطاع الصناعة في الجزائر”· وقال مبتول إن الاقتصاد الجزائري قائم على اقتصاد الريع كما أنه يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى لإشباع حاجات المواطنين، مشيرا إلى أن 75 بالمائة من مستلزمات السوق الوطنية يتم توفيرها عبر الاستيراد في حين أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقاتف· ودعا مبتول إلى أهمية استغلال الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بمنطقة دول الأورو لتقليص فاتورة الواردات والاعتماد على الإنتاج الوطني والخروج من التبعية التي يعيشها الاقتصاد الجزائري ··من خلال انتهاج سياسة رشيدة في الاستهلاك· وتجدر الإشارة إلى أن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، كان قد حذّر أول أمس من الانعكاسات السلبية التي يمكن أن يتسبب فيها قرار تخفيض قيمة الدينار، داعيا البنك المركزي إلى ضرورة التدخل ووضع حدّ للمشكل·