واجه شاب في العقد الثاني من العمر أمام القضاء جرم السرقة بالعنف، الذي راحت ضحيته سيدة في العقد الثالث من العمر، كانت متوجهة إلى بيتها بعد انتهائها من أشغالها اليومية الخارجية. وهي الوقائع التي طالب لأجلها وكيل الجمهورية لذات المحكمة بإنزال عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات، مع تغريم المتهم بمبلغ مالي تبلغ قيمته 20 ألف دج. وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن المتهم في قضية الحال قام بالترصد لتحركات السيدة إلى أن استطاع أن يشهر في وجهها سلاحا أبيض محظورا في مكان خال حتى تتسنى له سرقة هاتفها النقال، ويلوذ بعدها بالفرار. المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أصر على براءته من الجرم المنسوب إليه، مؤكدا أن مصالح الضبطية القضائية قاموا بالقبض عليه لتورطه في ملف قضية أخرى، ليقوموا بعدها بالتلفيق له بعض التهم التي بقيت ملفاتها عالقة، وهي التصريحات التي أكد عليها دفاعه بعدما اعتبر موكله بريئا من روابط التهمة الموجه إليه، كونه ألقي عليه القبض مؤخرا في حين أن شكوى القضية تعود لأكثر من شهر، بالإضافة إلى تصريحات الضحية التي لم تؤكد أن المتهم الموقوف هو المجرم الذي أشهر في وجهها السلاح بسبب مرور فترة طويلة على الحادثة، الأمر الذي جعلها لا تتأكد من مواصفاته. ليلتمس بعدها دفاع المتهم البراءة لموكله من هيئة المحكمة، وليبقى الفصل في القضية مؤجلا إلى وقت لاحق من أجل المداولة.