تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم ثاني جلسات ما يعرف إعلامياً بقضية “الخلية الإخوانية”، والتي يحاكم فيها 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين” الدولي بالإمارات دون ترخيص، وهو الاتهام الذين نفته الجماعة خلال الجلسة الأولى، وأكد بعض المتهمين أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب. ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، منهم 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين، بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين” في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر بحسب مصادر قضائية وأمنية، حيث أنكر المتهمون جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليهم خلال الجلسة الأولى من المحكمة يوم 5 نوفمبر الجاري، وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات أخذت تحت الإكراه والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقد الجلسة الثانية، اليوم، وندب لجنة طبية ثلاثية لتوقيع الكشف على المتهمين والتأكد من أسباب الإصابات لو وجدت لدى المتهمين. وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك”، الذي يترأسه محمد المنصوري أحد 69 معتقلاً إماراتيا أدينوا في 2 جويلية الماضي في قضية “التنظيم السري” الذي كان يحاكم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط للاستيلاء على الحكم، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق، وتوضح الوثائق التي نشرها ‘ ايماسك' أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، الحبس في زنازين انفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة خلال فترة التحقيق.