دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، وزير المالية كريم جودي، إلى رفع المنحة السياحية المقدمة للجزائريين عند مغادرتهم الوطن، والمقدرة ب15 ألف دينار، ما يعادل 130 أورو، حتى يتمكنون من قضاء أهم احتياجاتهم الأساسية المتمثلة في العلاج والدراسة. وقال لخضر بن خلاف، أمس في سؤال شفوي وجهه لوزير المالية كريم جودي، إنه ”وبحلول شهر أكتوبر 2013 تكون قد مرت سنة كاملة على إطلاق الحكومة وعودا تتعلق برفع المنحة السياحية المقدمة للجزائريين دون أن تطبق”، مضيفا أن محافظ بنك الجزائر كان أول من أعلن أمام نواب المجلس الشعبي الوطني العام الماضي، عن دراسة أعدت من أجل رفع المنحة السياحية وقد حولت إلى وزارة المالية من أجل البت فيها”. وأرجع النائب سبب تأخر رفع هذه المنحة إلى عجز الحكومة عن التحكم في ارتفاع فاتورة الاستيراد التي قد تصل هذه السنة إلى 60 مليار دولار، وهي تلتهم 80 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وكذا عدم توفر الحكومة على ميكانيزمات التحكم في تسيير العملة الصعبة، ما ”تسبب في حرمان الجزائريين من حقهم في العملة الصعبة التي توجه إلى استيراد عتاد دون أي قيمة تجارية يتم التخلي عنه في الموانئ في غياب مراقبة تحويلات المستوردين أو عمليات تصدير يستفيد منها متعاملون اقتصاديون لا يقومون بإرجاع جزء منها إلى البنوك الوطنية مخالفين بذلك القوانين السارية المفعول”. واعتبر بن خلاف أن الجزائر التي تملك أحد أهم ناتج محلي خام يقدر ب208 مليار دولار، واحتياطي صرف يفوق 200 مليار دولار بحساب الذهب، لم تقم بتغيير منحة السفر منذ سنوات عديدة ويبقى المواطن المسكين هو من يدفع ثمن هذا الإجراء المجحف في حقه، لأن هذا التعامل لا ينطبق على الجميع من أصحاب المهمات والسفريات إلى الخارج في إطار التكليف بمهمة ”، وفق تعبير النائب.