المواد الغذائية بدون علامة "حلال" ممنوعة من التسويق

ضمن التعديلات الجديدة المنصوص عليها في خانة حماية المستهلك

ألزمت التعديلات الأخيرة التنظيمات التشريعية المتعلقة بالنشاطات التجارية وحماية المستهلك المصنعين والمستوردين بإضافة مصطلح ”حلال” على المنتوجات الغذائية المسوقة من طرفهم، تحت وطأة التعرض للعقوبات والمتبعات المنصوص عليها في القانون، على أن المتعاملين لهم أجل سنة للالتزام بالتنظيم الجديد.
وأشار وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة، إلى أن إضافة هذا المعيار يندرج ضمن التطور التشريعي المرتبط بحماية المستهلك، لاسيما ما جاء في المرسوم التنفيذي 13 / 378 بشأن الوسم عند تسويق المواد الغذائية، قصد تجاوز الفراغات القانونية التي وجدت سابقا وضمان مطابقة المواد لمعايير السلامة الضرورية.
ولم ينف الوزير، في رده على سؤال ”الفجر”، عدم تسجيل في وقت سابق أي حالات مرتبطة باحتواء مواد غذائية مسوقة محليا لمضامين غير حلال، وأشار إلى أنها ترتبط بمواد محرمة في ذاتها وإنما بالمضافات تستعمل في مواد معينة، وأن التنظيم الجديد يشدد على إضافة علامة ”حلال” على السلع مضيفا أن الامكانيات المخبرية في هذا المجال جيدة للتأكد من مطابقة العلامة لمضمون المادة، قبل أن يضيف بأن العامل الأساسي الذي أدى إلى إضافة هذا ”الشرط” هو اتساع استيراد المواد الغذائية من الدول غير الإسلامية جعل مجوعة الدول الإسلامية تعمل في اتجاه تطبيق هذه المبادئ، مشيرا إلى أن رقم أعمال المواد الغذائية الحلال يصل إلى 500 مليار دولار.
وذكر المتحدث أن التعديل الأخير رفع عدد البيانات الواجب توافرها في المنتوج من 11 إلى 15 بينما منع على المصنعين بعض الممارسات لضمان المنافسة الشريفة بينهم، كما هو الشأن بالنسبة للإشارة الخيالية، التمييز التعسفي بين منتوج ومنتوج آخر مماثل والبيانات التي تدخل اللبس في دهن المستهلك.
وخلال تطرقه إلى التهاب الأسعار الذي شهدته مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك مؤخرا، أرجع بن بادة إلى ارتفاع معظم المواد في السوق العالمية قدره خلال السنة الماضية ما بين 15 إلى 20 بالمائة، وأشار إلى أن أسعار مادة الحليب والمواد الأولية الضرورية لانتاجها عرفت ارتفاعا كبيرا منذ سبتمبر من السنة الماضية بلغ 32 بالمائة، لينعكس ذلك على الأسعار النهائية عند الاستهلاك، وشدّد المتحدث على أن المنتجين مجبرين في حالة تراجع الأسعار العالمية مرة أخرى إلى إعادة النظر في أسعارهم.