كشف رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، حريز زكي، عن تداول مواد غير مباحة على أنها حلال في السوق الوطنية مصدرها المنتجات المستوردة بالدرجة الأولى، وأوضح أن دراسة قامت بها جهات مختصة أكدت اعتماد بعض المصنعين على مواد أولية غير مباحة، مشيرا إلى استخدام الدماء المسفوحة في إنتاج خمائر لبنية مستعملة في ”الياوورت”. وشدد المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، على ضرورة التأكد من مكونات المنتجات التي تدخل الإقليم الوطني عبر عمليات الاستيراد، باعتبارها مواد غذائية ”حلال”، واعتبر تبعا لذلك وجود شهادة ”حلال” على المنتجات المستوردة من الخارج غير كافية للتأكد من مطابقتها للشريعة الإسلامية وعدم احتوائها على مواد محرمة. وأوضح حريز زكي بأن الفيدرالية وجهت، في هذا الشأن، مراسلة لوزارة التجارة صاحبة الصلاحيات الرقابية على مستوى الحدود، من أجل إنشاء لجنة أو هيئة وطينة تسخّر لها الإمكانيات الضرورية للتأكد من مطابقة المواد الغذائية المستوردة لشهادة الحلال الموضوعة عليها، خاصة بالنسبة للمنتجات المعلبة، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة والطازجة وأشار في هذا الصدد إلى الطرق المستعملة في الذبح لإنتاج اللحوم الموجهة للاستهلاك في الجزائر، على غرار طريقة الصعق الكهربائي التي تؤدي في عدة حالات إلى موت الأضحية قبل ذبحها. وأكد المتحدث، في نفس السياق، على إعادة النظر في ظروف العمل والمعايير المطبقة في المذابح الجزائرية، ونبه إلى افتقار الشبكة الوطنية لمذابح عصرية تقدم نوعية جيدة من اللحوم الحمراء والبيضاء، تستجيب لمعايير السلامة وتحترم قواعد الشريعة الإسلامية، بالتنسيق مع الهيئات المختصة كالبياطرة بالإضافة إلى إقحام وزارة الشؤون الدينية والأئمة لتأطير عمليات الذبح، خاصة في إطار طلب ضرورة رفع الإنتاج الوطني الذي يعاني عجزا كبيرا يصل إلى حدود 40 بالمائة، ليضيف بأن عملا كبيرا يبقى ينتظر المصالح الرقابية من منطلق كما قال إن 40 بالمائة من اللحوم المسوقة تذبح خارج الأطر الرسمية. سعيد. ب 30 بالمائة نسبة حملة مقاطعة اللحوم قال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن نسبة الاستجابة إلى حملة مقاطعة اللحوم قدرت في المتوسط ب30 بالمائة، واعتبرها نسبة مرضية من منطلق أن الحملة تعد الأولى من نوعها في الجزائر، ليضف بأن فيدرالية المستهلك ستواصل في التوجه نحو هذا الحل مستقبلا كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتخفيض سعر منتوج معين أو كردّ على تداول مواد غير مطبقة في السوق الوطنية. وبينما برر المتحدث النسبة المسجلة ب”الأصداء” التي تلقتها خلية المتابعة على مستوى تجار الجملة والجزارين، أشار بالمقابل إلى محاولات لتكسير الحملة من طرف بعض الأطراف، قال إنها ادعت أن هذه الطريقة غير مجدية لخفض الأسعار، ليلفت الانتباه الى عدم مرافقة الإعلام الثقيل للعملية مما سيدفع الفيدرالية مستقبلا إلى اعتماد طرق آخر، كالومضات الاشهارية على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.
