توبع طالب جامعي بكلية الحقوق ببن عكنون، رفقة شابين آخرين، أحدهما بطال في العقد الثاني من العمر، أمام محكمة بئرمرادرايس، في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.. وهي الجنح التي التمس ضدهم نسبة لها ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج. عملية التزوير طالت ملفات قاعدية لتأشيرات تم إيداعها بالقنصلية الفرنسية، والتي تتضمن شهادات عمل بمؤسسة خاصة وكشوفات رواتب مزورة، والتي بفضلها تحصلوا على تأشيرات مكنتهم من السفر إلى الخارج، حيث تم توقيف الفاعلين من قبل مصالح الدرك الوطني متلبسين بإيداع ملفات تأشيرات بالقنصلية الفرنسية للمرة الثانية، تتضمن الوثائق المزورة السالفة الذكر، والتي صرحوا أنهم تحصلوا عليها من عند أحد الغرباء الذين تعرفوا عليه عن طريق الصدفة بمنطقة دالي إبراهيم، وأوهمهم بأنه عسكري، دون دراية منهم أنها وثائق مزورة وأن الطريقة التي تحصلوا عليها بها مخالفة للقانون. وعليه تمت إحالتهم بناء على إجراءات الإستدعاء المباشر على محكمة بئرمرادرايس، أين أكدوا أقوالهم الأولى، حيث أوضح المدعو ”ك.ب”، طالب بكلية الحقوق، أن نيته في استعمال تلك الوثائق كانت من أجل إتمام دراساته العليا بالخارج، في حين أن المتهم الثاني والثالث تحججا بالفقر ورغبتهما في تحسين مستواهما المعيشي. ومن جهته طالب الدفاع إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الإقرارات الكاذبة وإفادة موكليه بأقصى ظروف التخفيف.