أبقت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية ”كوفاس” على علامة ”أ4” بالنسبة للجزائر لدى تقييمها لمخاطر الدول، في الوقت الذي يحظى فيه مناخ الأعمال بعلامة ”ب”، كما قيمت المخاطر على المدى المتوسط ب”مخاطر ضئيلة نوعا ما”. وحسب توقعات ”كوفاس” سيصل معدل نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر السنة الجارية 3.6 بالمائة مقابل 3.1 بالمائة سنة 2013، كما قيم معدل التضخم السنوي ب 5 بالمائة في 2013 و4.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2014 حسب كوفاس التي قدمت بباريس حصيلتها التقييمية بمناسبة اجتماعها الثامن عشر. وأبرزت ”كوفاس” نقاط القوة للاقتصاد الجزائري التي لم تخرج على الثروات الطبيعية والارتياح المالي الذي يرجع إلى ارتفاع واستقرار أسعار المحروقات خلال السنوات القليلة الماضية، وأشارت إلى المخزون ”الكبير” للبترول والغاز والمخزون المسجل في مجال الطاقات المتجددة والسياحة والوضع المالي الخارجي ”المتين” ونسبة ”الديون الخارجية المنخفضة” واحتياطي الصرف ”الكبير”. أما بخصوص النمو فقد توقعت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أنه سيشهد ارتفاعا ”طفيفا” سنة 2014 بفضل ارتفاع إنتاج المحروقات وبرنامج الاستثمارات العمومية، وكذا دعم المنتجات الأساسية، واعتبرت شركة التأمينات أن الاستهلاك الخاص قد يرتفع هو الآخر بعد التخفيف من شروط منح القروض والاستثمارات الخاصة، وأضافت بأنه ”بفضل التسيير الحذر والعقلاني للمصاريف الجارية وارتفاع مداخيل المحروقات من المنتظر أن ينخفض العجز في الميزانية سنة 2014”، مشيرة إلى أن مداخيل المحروقات التي يحتفظ بها في صندوق ضبط المداخيل ستسمح بتمويل هذا العجز من خلال الاستفادة من ضعف نسبة الديون العمومية. واعتبرت ”كوفاس” أن الميزان التجاري والميزان الجاري سيشهدان فائضا سنة 2014 بفضل الصادرات من المحروقات وأسعار هذه الأخيرة التي من المنتظر أن تبقى مرتفعة، وأضافت أنه تم تدعيم هذه الصادرات بعد تشغيل موقع إنتاج الغاز بمنزل لجيمات سنة 2013 وحقل الغاز والبترول بالمرق ومحطتين جديدتين للغاز الطبيعي المميع بأرزيو وسكيكدة في 2014. وفيما يخص التجارة الخارجية أشارت الشركة إلى أن مبيعات الجزائر باتجاه أوروبا ”قد تتراجع” بسبب ”الآفاق السلبية” بهذه المنطقة، مؤكدة أن حجم احتياطي الصرف ”الجيد” من شأنه تعزيز متانة الوضع المالي للجزائر.