انتقد المستفيدون من حصة 350 سكن اجتماعي التي تم إشهارها منذ قرابة أربعة أشهر، والخاصة ببلدية فرندة ولاية تيارت، التسيير الغير المحكم لمسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري ”أوبيجيي”، مطالبين والي تيارت بضرورة التدخل العاجل لعقد اجتماع اللجنة الولائية لدراسة الطعون، لتمكينهم من دفع مستحقات عقود الاستفادة من السكنات الاجتماعية. وصرح بعض المحتجين ل”الفجر” أنهم يترقبون كل يوم الضبط النهائي للقائمة بعد انتهاء فترة الطعون، حيث أصبح هذا المشكل يؤرقهم بسبب تداول إشاعات عن إلغاء استفادات.. في وقت يعاني الكثير منهم من ظروف اجتماعية صعبة، أين يستأجر بعضهم سكنات ملكا للغير بأثمان باهظة والبعض يعاني أزمة سكن حقيقية.. أين تساءلوا عن سبب تأخر عقد اجتماع اللجنة الولائية دراسة الطعون، خاصة بعد أن شهدت القائمة المعلن عنها التي تم إشهارها يوم 27 أكتوبر من السنة الماضية 2013 موجة احتجاجات عارمة من قبل المقصيين الذين قاموا بقطع الطريق الوطني في مناسبتين، وتم توقيف عدد منهم ومحاكمتهم، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الفصل في قرار القائمة وضبطها بصفة نهائية، حيث روجت حينها أخبار عن إلغاء القائمة استفادة العشرات منهم، وهو ما دفع هؤلاء إلى مطالبة المسؤول الأول عن الولاية بالإسراع في عقد اجتماع اللجنة الولائية لتمكينهم من دفع مستحقات العقود الخاصة بديوان الترقية والتسيير العقاري، والحصول على مفاتيح سكناتهم بعد انتهاء التحقيقات في الطعون المودعة.