دعا المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ”كناك”، أحمد طالب شوقي، السلطات المحلية إلى ضرورة وضع دراسة عن مناطق لتوزيع النشاطات الملائمة لتجسيدها، وإدراج مشاريع الشباب المستفيد من آليات دعم الدولة ضمن إطار تحدّد على مستواه متطلبات المنطقة المعنية وخصوصيتها. وأوضح المتحدث، في تصريح ل”الفجر” على هامش أشغال الطبعة الرابعة للتشغيل، أن هذه الخطوة مهمة في مجال نجاح المشاريع ومواصلة نشاط المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار تدعيم الشباب، مشدّدا على أن هذا الدور لا يمكن أن تقوم به سوى السلطات المحلية والبلديات، من منطلق أنها العارفة بخصوصيات المنطقة فضلا عن النشاطات التي تعاني عجزا على مستواها، وعلى هذا الأساس يضيف أحمد طالب شوقي فإن مشاريع استحداث مؤسسات صغيرة لا بد أن توجه إلى هذا النوع من النشاطات، بهدف بلوغ أقطاب في صناعات معينة قد تميز كل منطقة عن غيرها، لاسيما في مجالات الفلاحة، الصناعة الغذائية، الصيد البحري وتربية المائيات وغيرها. وأشار مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى وجود العديد من القطاعات التي تعاني من ”التشبّع” لكثرة الطلب عليها من طرف الشباب المستفيد من التمويل في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في السماح لاستثمارات جديدة بشأنها خلال دراسات الجدوى ودفاتر الشروط. وكشف المسؤول ذاته أن الخزينة العمومية كانت مضطرة إلى الالتزام بدفع تكاليف منح لفائدة 200 ألف بطّال قبل أن يتم تحويل آلية التأمين عن البطالة إلى تمويل مشاريع الشباب الراغب في دخول عالم المقاولاتية، قبل أن يضيف بأن الإجراء كان وراء خلق ما يفوق 74 ألف مؤسسة مصغرة وفتح حوالي 160 ألف منصب عمل. وفي رده على سؤال بخصوص تسديد الشباب المستفيد لقروضهم، قال المتحدث أن النسبة حاليا تصل إلى 60 بالمائة، وأن العمل متواصل لتحصيل القروض على الرغم من وجود بعض التأخر الذي وصفه بغير المقلق، بينما شدّد بالمقابل على المرافقة الميدانية للمستثمرين الصغار وتكوينهم، في سياق إعانتهم على التعامل مع الظروف الإدارية وعلاقاتهم مع البنوك والإدارات المعنية بالضرائب مثلا.