صرح، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، أن خريجي المعاهد والمراكز التكوينية يساهمون بنسبة معتبرة في أكبر المشاريع والورشات في البلاد، ما يجعل قطاع التكوين والتعليم والمهنيين موجودا بقلب الحركية التنموية. وكشف الوزير في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن الوزارة تسعى إلى تكوين أكثر من 70 ألف ممتهن في مختلف التخصصات التي تحتاجها الورشات الكبرى، لاسيما منها ورشات الأشغال العمومية والبناء، خاصة وأن النتائج الأولى لتجربة إدماج الممتهنين في الورشات الكبرى قد آتت ثمارها، وبالخصوص في الولايات والمناطق التي عرفت ورشات ومشاريع مهمة، ليكون الهدف الأسمى من خلال الشراكة مع وزارة السكن ووزارات أخرى للتمكن في السنوات الأربع المقبلة إلى تقديم يد عاملة مؤهلة في مستوى البرامج التي ستكون في قطاعي البناء والتعمير. وأكد بدوي أن ”الحكومة أولت لهذا القطاع كل الأهمية، فبدون يد عاملة مؤهلة لا يمكن لأي مؤسسة عمومية أو خاصة أن ترفع تحديات العصرنة والإنتاج، لذلك نسهر على التكفل بتكوين شاباتنا وشبابنا لإدراجهم في هذه الحركية الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه في المراكز والمعاهد المختصة في البلاد والتي بلغت أكثر من 120 مؤسسة تكوينية”. وعن جديد هذا الدخول التكويني الذي سيكون انطلاقا من سطيف، قال الوزير إنه يتماشى مع نتائج الاجتماعات التي عقدها أرباب العمل بالحكومة، ولا سيما المتعلقة بإعادة تأهيل الشركات الصناعية وتأهيل عمالها، ومن هذا المنطلق سيتم إنشاء أربع مؤسسات تكوينية متخصصة في القطاع الفلاحي ستكون أولاها على مستوى ولاية وادي سوف ومعسكر وخنشلة وعين الدفلى كمرحلة أولى في العام الجاري. وشدد الوزير على أن نظرة الوزارة ستبقى تشاركية بين التكوين وبين القطاعات الأخرى. ففي كلا القطاعين، الفلاحي والاقتصادي، أعطينا الأولوية لنمط التمهين، وذلك من أجل تمكين الشاب كي يكون أقرب من ورشات الإنتاج وهو ”ما نسعى به إلى تمكين الطالب للتطبيق واكتساب الخبرة”.