تواصل أمس بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، النظر في استئناف ملف سرقة الوقود بمحطة الخروبة، المتورط فيه عدة إطارات من مؤسسة نفطال، الذين تمسكوا بإنكارهم للأفعال المنسوبة إليهم، متراجعين بذلك عن الأقوال التي أدلوا بها، أثناء مراحل التحقيق معهم. وافتتح قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الخميس المنصرم، القضية بالاستماع للمتهم الرئيسي الذي يشغل منصب رئيس أمن المؤسسة، والذي اعترف بقيامه بعملية تزوير واحدة لفاتورة متعلقة بإخراج الوقود من محطة الخروبة، وذلك عكس ما ورد في محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق. وجاء اعتراف المتهم “م.ن” بعدما عثر رجال الشرطة أثناء تفتيش منزله على فواتير بيضاء منسوخة بجهازه للإعلام الآلي، ومعدات تستعمل في التزوير. أما بقية المتهمين فتمسكوا في جلسة الاستماع لهم أمس بالإنكار.