واصل قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الأحد، الاستماع للمتهمين المتابعين في قضية سرقة وقود نفطال من محطة الخروبة بالعاصمة، حيث تمسك المتهمون بالتصريحات نفسها التي أدلوا بها لقاضي محكمة سيدي أمحمد، من أنه لا علاقة لهم بالقضية، فمنهم من صرح أنه لم يتواجد ساعة الوقائع بمكان العمل، وأخر أنكر علاقته بتزوير الفواتير التي استُعملت في إخراج الوقود بطريقة غير شرعية من محطة الخروبة. كما نفى جميع المتهمين التصريحات المدونة في محاضر الضبطية القضائية ساعة إلقاء القبض عليهم، من أنهم يعترفون بالواقعة وكل له دور معين، مؤكدين إدلاءهم بهذه التصريحات تحت الضغط والتهديد من رجال الشرطة. وعادت قضية سرقة وقود نفطال للواجهة، بعد استئناف أطراف القضية في الأحكام السابقة المسلطة عليهم، والتي وصلت إلى غاية 7 سنوات حبسا نافذا، فيما حصل البعض على البراءة، حيث شرع قاضي الغرفة الجزائية في استجواب المتهمين الخميس المنصرم، واستمع لإثنين، منهم رئيس مجموعة أمن المؤسسة الذي اعترف بقيامه بتزوير فاتورة واحدة فقط لإخراج الوقود، لكن مصالح الأمن كشفتهم قبل الشروع في العملية، ناكرا وجود ست عمليات مثلما أشارت إليه التحقيقات.