أغلق، صبيحة أمس، عشرات المستفيدين من البناء الريفي في بلدية حامة بوزيان مقر البلدية لثاني مرة في أقل من أسبوع، بعد أن أغلقت بالأقفال نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ملف البناء الريفي والمطالبة بتسوية وضعياتهم العالقة منذ أكثر من سنتين تقريبا. وأكد جل المحتجين أمام مقر البلدية، ل“الفجر”، أنهم لن يبرحوا أماكنهم هذه المرة حتى إيجاد حلول سريعة لمشكلهم الذي طال أمده، خاصة أن المحتجين كرهوا وعود المسؤولين التي لم تعد تقنعهم ويأملون في حل سريع ومقنع. والتقى ممثلون عن المحتجين يوم الخميس الماضي رئيس ديوان والي ولاية قسنطينة قصد إيجاد حلول لحل لهذه الأزمة، حيث طلب من ممثل البلدية إيجاد حلول مناسبة للمحتجين بعقد اجتماع مع رئيس البلدية ورئيس الدائرة وممثلين عن المستفيدين من البناء الريفي. والتقى العشرات من المستفيدين، صبيحة أمس، مع رئيس البلدية ورئيس الدائرة، لكنهم لم يتوصلوا إلى حل لهذه المشكلة التي أدت إلى غلق البلدية مرة أخرى صبيحة أمس. وحسب تصريحات المحتجين، فإن العملية لن تقف عند غلق مقر البلدية، بل سيكون هناك تصعيد في لغة الاحتجاج في الساعات القادمة في حالة لم يتدخل والي ولاية قسنطينة شخصيا في قضيتهم، خاصة وأن رئيس البلدية ورئيس الدائرة أكدا للمحتجين أن الأمر يتعدى صلاحياتهم الإدارية. للإشارة، فإن جل المحتجين يطالبون بعملية الفرز في القطع الأرضية التي تحصلوا عليها في عهدة رئيس بلدية حامة بوزيان السابق، إضافة إلى منح المستفيدين إعانة الدولة فيما يخص الصيغة المستفاد منها، والمقدرة ب70 مليون سنتيم قصد مباشرة إنجاز سكانتهم التي طال انتظارها منذ سنوات.