يجري حاليا على مستوى محكمة بئر مراد رايس التحقيق مع عصابة متكونة من رعايا أفارقة وجزائري، هذه الشبكة التي تم تفكيكها عقب إيداع أحد الضحايا لشكوى قضائية ضد كاتب عمومي، يتهمهم فيها بالنصب عليه رفقة مغتربين من إنجلترا ورعايا أفارقة، وهم طلاب جامعيين على مستوى التراب الوطني. القضية انطلقت حسب ما جاء في محاضر سماع الضحية وهو شاب يقطن بولاية تيزي وزو، هذا الأخير الذي تعرف على مغترب بإنجلترا وزوجته النيجيرية عبر شبكة التواصل الإجتماعي حيث وعداه بتسفيره لإنجلترا في أقرب الآجال، الضحية صدق كذبتهما وبعد أن ربط معهما علاقة صداقة وطيدة طلبت منه الرعية النيجيرية بأن إبنها طالب جامعي مقيم بالجزائر ويحتاج لمبلغ مالي قدره 25 ألف أورو، أين توجه الضحية وقدم هذا المبلغ لإبنها الذي طلب منه أن يزوده ب5 ملايين سنتيم في ظرف 24 ساعة وأنه سيعيد له هذه المبالغ في أقرب الآجال، إلا أن الضحية لم يكن يملك هذا المبلغ في تلك اللحظة أين طلب منه أن يقدم له رقم حسابه لإرساله له، إلا أن هذا الطالب أخطره بأنه لا يملك حسابا ولكنه سيتدبر له رقم حساب رصيد من أحد أصدقائه، وعندما توجه الضحية لمكتب البريد من أجل إرسال المبلغ المتفق عليه لاحظ بأن هذا الرصيد ملك لجزائري، أين روادته عدة شكوك حول وقوعه ضحية نصب، ليقوم بإيداع شكوى قضائية ضد صاحب الحساب خاصة بعد أن اختفى الرعية الإفريقي عن الأنظار، وبسماع صاحب الحساب كشاهد في هذه القضية، والذي يعمل كاتبا عموميا في منطقة المدنية، والذي تضمنت محاضر سماعه أنه فعلا يسمح للرعايا الأفارقة بتقديم بإستغلال حسابه في استلام النقود، مقابل أن يدفعوا له مبالغ مالية عن كل مرة يستلمون فيها الأموال، فيما أنكر اشتراكه معهم في عمليات النصب، وبعد توقيف الرعية الإفريقي الذي صرح بأسماع شركائه في الجريمة وهم 3 طلاب جامعيين، والذين اعترفوا بأنهم ينصبون على الشبان الجزائريين ويوهمونهم بتسفيرهم لإنجلترا ودول أوروبا، مقابل أموال طائلة أو بالنصب عليهم بالحيلة سالفة الذكر، القضية لا تزال قيد التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ولا يزال عدد المتهمين والضحايا غير معلوم، فيما لا تزال التحريات مستمرة لمعرفة مدى إمتداد هذه الشبكة في القطر الوطني وخارجه خاصة وأن عدة متهمين يقطنون بفرنسا وإنجلترا.
