الرد على 24 في المائة من الطلبات بالإيجاب بعد 17 شهرا من الانتظار كشف تقرير برلماني فرنسي أن 1477 جزائري طلبوا اللجوء في فرنسا خلال 2013، حيث ارتفع عددهم مقارنة مع العام الذي سبقه. وبينما انتقد الإجراءات الإدارية المطولة، أكد أن النظام الفرنسي للتعامل مع طالبي اللجوء في ”أزمة”. أوضح أمس، تقرير برلماني حول ”تقييم سياسة قبول طالبي اللجوء” أعده كل من النائبين جانين دوبي، من الحزب الراديكالي، وأرنو ريتشارد، من حركة الاتحاد من أجل حركة شعبية، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن الإجراءات المطلوبة وطريقة الإنفاق على الميزانية بخصوص طلبات اللجوء إلى فرنسا غير فعالة، وأظهر أن عدد المتقدمين في السنوات الأربع الماضية تضاعف مقارنة مع أرقام السجلات التي تم التوصل إليها بين 1989 و2003. وكشف التقرير أن عدد الجزائريين طالبي اللجوء عام 2012 قدر ب1162 طلب، ليقفز عام 2013 إلى 1477 جزائري، في حين احتلت المركز ال12 من ضمن الجنسيات ال19 الأكثر إقبالا على طلبات اللجوء إلى فرنسا، ما يمثل 2.5 في المائة من إجمالي كتلة الباحثين عن الهجرة إلى فرنسا، مبرزا أن أسباب الطلب يصعب التنبؤ بها، ولا ترتبط فقط بالضرورة بالتطورات الجيوسياسية. و أظهرت البيانات المفرج عنها أول أمس، أن الجزائر تتصدر ثلاث دول عربية من حيث طلبات اللجوء، وهي سوريا (14)، وموريتانيا (15 عالميا)، ولاحظ أن نظام الهجرة على وشك الانهيار في فرنسا بسبب ”تدفق اللاجئين” و”ارتفاع تكاليف” الحد الأدنى من مجموع الإنفاق على طالبي اللجوء لعام 2014 التي قدرت ب 666 مليون أورو. فيما قدرت تكلفة الإقامة في حالات الطوارئ 90 مليون، كما ارتفعت التكاليف ب 70 في المائة منذ عام 2008، في حين ارتفع عدد طلبات اللجوء فقط 55 في المائة. وقد عبر فيليب لوكلير، ممثل مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين في فرنسا عن قلقه فيما يتعلق بمدة المعالجة الطويلة، وقال إنه ”حقيقة أن الناس عليهم الانتظار في المتوسط 17 شهرا منذ النداء الأول، وهي فترة طويلة جدا”، مشيرا إلى أنه 24 في المائة فقط خلال 2013، تلقوا القبول مقارنة ب29.4 في المائة في عام 2009.