الساحة السياسية تترقب تشكيلة الحكومة الجديدة.. ووزراء يحلمون وآخرون خائفون تعهد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي تسلم مهامه رسميا أمس، بأنه سيعمل مع الجميع ودون إقصاء، على تنفيذ تعهدات الرئيس بوتفليقة، لتحسين الوضع الاقتصادي بتسهيل فرص الاستثمار، وخلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، للخروج من عباءة المحروقات. رسم الوزير الأول، عبد المالك سلال، في تصريح للصحافة، أمس على هامش تسلم المهام من الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي - الذي قاد الحكومة خلال فترة الحملة الانتخابية - الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، الذي يسعى من خلالها بناء اقتصاد خارج المحروقات، مؤكدا أن ”أولوية الأولويات” في المرحلة المقبلة ”تحسين الوضع الاقتصادي، وتسهيل الاستثمار، والعمل على خلق الثروة ومناصب الشغل للشباب الجزائري، وتحسين أداء الإدارة الجزائرية”، في إطار الإصلاحات، التي أقرتها الحكومة مؤخرا وعلى رأسها، استحداث وزارة لدى الوزارة الأولى مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية. ووعد مدير الحملة الانتخابية، للرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الأخيرة، وأنه ”سيعمل جاهدا بكل انفتاح ودون إقصاء مع كل أفراد المجتمع لتحسين الوضع الاجتماعي وتحسين أداء الإدارة الجزائرية” وأنه سيسهر وطاقمه الحكومي على تنفيذ تعهدات الرئيس بوتفليقة، معربا عن امتنانه للرئيس بوتفليقة، الذي جدد فيه الثقة في منصب الوزير الأول، لافتا في ذات السياق إلى أن المسؤولية ”تكليف وليست تشريفا”، والعمل الميداني سيبدأ ب”تجسيد التعهدات التي التزم بها رئيس الجمهورية”. وتسود الساحة السياسية الآن حالة من الترقب، حول تشكيلة الحكومة الجديدة، التي تتولى تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يقود الوزير الأول عبد المالك سلال مشاورات، ويقترح أسماءها على الرئيس بوتفليقة للفصل فيها. ومكمن السؤال هو هل ستعرف الحكومة تغييرا جذريا أم طفيفا، للحفاظ على الاستمرارية، التي ينادي بها النظام. ورغم تصريحات سعداني، الذي كان يرافع لحكومة يقودها الأفالان لأنه صاحب الأغلبية البرلمانية، حول رحيل 20 وزيرا من الحكومة، إلا أن الأمور لا تبدو واضحة، والأمر سيتوقف على أحزاب المعارضة التي ستوافق على الالتحاق بالطاقم الحكومي، كما تتوقف على إرادة الرئيس في تشبيب بعض الحقائب، ورغبته في حكومة تكنوقراطية تحقق له الائتلاف. ويعيش عدد من الوزراء في الحكومة حاليا على أعصابهم، خوفا من سحب الحقائب منهم، كما يحلم وزراء آخرون بحقائب أكثر سيادية، فيما يأمل وزراء سابقون في العودة مجددا إلى التشكيلة الحكومية.