يعتزم وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي سيقود الجولة الثانية من مشاورات تعديل الدستور، دعوة المعارضة وأحزاب السلطة وكل الفعاليات السياسية، للجلوس على طاولة واحدة لمناقشة أهم بنود الدستور. وحسب ما أفادت به مصادر ”الفجر” فإن أويحيى، لن يستقبل هذه المرة مقترحات الأحزاب، بل سيناقش معهم مسودة لجنة كردون، التي جاءت بناء على مشاورات قام بها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في 2011. وقالت مصادر ”الفجر ” إنه يتم التحضير في بهو رئاسة الجمهورية لطاولة كبيرة تجلس حولها كل الأطياف السياسة، وسيتم كل يوم مناقشة محور من المحاور الهامة، وذلك بحضور فعاليات المجتمع المدني وشخصيات تكنوقراطية، إضافة لممثلي الشباب والطلبة والجمعيات الوطنية. كما يسعى أحمد أويحيى، إلى إشراك عدد من المواطنين في هذه المناقشات. وأبرزت ذات المصادر أنه سيتم دعوة كل الفعاليات دون إقصاء أو تهميش بما فيهم وسائل الإعلام حيث سيدلي بعض الفاعلين بآرائهم حول حرية الإعلام في الدستور الجديد، كما سيحضر في كل مرة حسب المحاور التي سيتم دراستها أهل الاختصاص أو المهنيين، من أجل توسيع المشاورات أكثر وتحقيق إجماع أكبر، تقول ذات المصادر. وعن مقاطعة العديد من الأحزاب منذ الآن لمشاورات تعديل الدستور، قالت مصادر مقربة من أحمد أويحيى، أن هذا الأخير لم يتفاجأ من هذه المقاطعة الاستباقية، حتى قبل إرسال الدعوات التي تتضمن أيضا جانبا من عمل لجنة كردون.