قرر رؤساء الأحزاب السياسية المنضوية تحت لواء القطب الوطني لقوى التغيير، الفصل في مسألة مشاركتهم في عرض السلطة حول مشروع تعديل الدستور، يوم 19 ماي المقبل، وتقرر الشروع في اتصالات مع باقي القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور وتبادل الآراء بغية تنسيق المواقف. عقد أمس، رؤساء الأحزاب السياسية المعروفة بتسمية ”القطب الوطني لقوى التغيير”، بالمقر المركزي لحزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، وكان محور اللقاء مناقشة العرض الذي تقدمت به السلطة حول وثيقة تعديل الدستور، إلى جانب تدارس الوضع السياسي العام في البلاد، حيث اتفق أطراف القطب على فتح المشاورات لتحديد الموقف من عرض السلطة، بتنظيم سلسلة من اللقاءات، وأشار بيان القطب تسلمت ”الفجر” نسخة منه، تم تحديد 19 ماي، موعد الإعلان عن الموقف. بالمقابل، أوضحت مصادر من داخل التشكيل، أن القطب الوطني لقوى التغيير ينتظر الوثيقة المتعلقة بالتعديلات الدستورية التي أعدّتها لجنة الخبراء برئاسة عزوز كردون السنة الماضية، قبل الإعلان عن مشاركته أو مقاطعته لجلسات المشاورات السياسية التي يقودها رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى.