تبعا لمقال سابق ل”الفجر”، أقدمت أول أمس، ولاية سكيكدة، على ترحيل إحدى عشر عائلة كانت تسكن في أكواخ قصديرية مند سنوات طويلة في حي بوعباز ونقلتها الي سكنات اجتماعية راقية في ذات الحي. أثار هذا الإجراء ارتياحا واسعا في أوساط السكان الذين ينتظرون بدورهم ترحيلهم إلى باقي السكنات الجديدة في الحي والتي توشك علي الانتهاء، ويقدر عددها بستمائة تضاف إليها حصة أخرى ب 840 مسكن انطلقت أشغالها نهاية السنة الماضية في إطار خطة متكاملة للقضاء النهائي على الأكواخ المنتشرة في هذا الحي مند سنة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسين أثناء الفترة الاستعمارية. وتجري في الضاحية الجنوبية للمدينة، في منطقة الزفزاف، عملية أخرى لإتمام أشغال ألف مسكن اجتماعي لترحيل العائلات القاطنة في الأكواخ المتناثرة في حي الماتش الفوضوي وبحيرة الطيور، وهناك برنامج تكميلي لبناء ألف وخمسمائة مسكن آخر بجوار المساكن التي توشك على الانتهاء، وينتظر سكان الماتش والبحيرة بفارغ الصبر تسليمهم المفاتيح. 3 آلاف و700 مسكن تنجز في بوزعرورة بمختلف الصيغ وفي منطقة بوزعرورة تواصل شركة صينية إنجاز برنامج يقدر بثلاثة آلاف وخمسمائة سكن موجهة لامتصاص الطلبات المتضاعفة على السكن التساهمي والاجتماعي الترقوي، وثلاثة آلاف وسبعمائة في منطقة جبل مسيون غرب المدينة للتكفل بقاطني البناءات الهشة والمساكن المهددة بالانهيار في المدينة القديمة، والتي يفوق عددها الألفي مسكن.وتواجه مدينة سكيكدة طلبات متزايدة في مجال السكن، لاسيما الاجتماعي والتساهمي، وانتشارا مذهلا في تشييد الأكواخ في أطراف المدينة بحكم الحاجة الملحة للسكن والاختلال الحاصل مند ألفين وخمسة بين العرض والطلب، بينما تحتاج الولاية إلى مائة وثلاثين ألف سكن على الأقل من هنا إلى غاية نهاية ألفين وخمسة عشر استنادا لإحصائيات رسمية، في الوقت الذي لا يتعدى البرنامج الجاري المخصص للولاية الستين ألف سكن. ومن بين الصعاب التقنية التي تعرقل تطور إنجاز البرامج السكنية بالولاية نذكر قلة وسائل الإنجاز الحقيقية القادرة على بناء سكنات في ظروف عادية ووفق المقاييس التقنية المعمول بها، وانعدام مكاتب دراسات ذات مصداقية وخبرة وكفاءة علمية وتقنية، وانحسار الرقعة الترابية المخصصة لاحتواء مجمل البرامج السكنية، إذ تعاني سكيكدة من نقص فادح في الوعاء العقاري، ما دفع الولاية إلى التوجه نحو شرق المدينة وبالتحديد إلى منطقة بوزعرورة الساحلية وناحية مسيون في الجهة الغربية، إلا أن هذين الاختيارين يواجهان بانتقادات متواصلة من التنظيمات والجمعيات الناشطة في ميدان البيئة والإسكان، إذ أن بوزعرورة قريبة جدا من المنطقة الصناعية البتروكيماوية والمخاطر التي ستنجر عن السكن فيها شديدة وأكثر بكثير من محاسنها. وكان يتوجب - حسب هذه التنظيمات ويساندها في ذلك المجلس الشعبي الولائي - تغيير النمط الذي تتبعه حاليا وزارة السكن والبناء بالاعتماد على البناء العمودي من خلال تشييد عمارات لا تقل عن الثلاثين طابقا فما فوق، وهدا لتجنب ”أكل” الأراضي الزراعية الخصبة والتقليص من حجم النفقات والاقتصاد في الوقت.
