أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بغرداية، أن الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات، وأضاف أن مصالح الأمن ستواصل مهامها بكل حزم أيضا، لزرع الطمأنينة والأمن، مبرزا أن الوضع في غرداية عرف تحسن، لو ستتواصل الجهود تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. قال سلال، الذي حل بولاية غرداية مرفوقا بوزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل حافظ الأختام، خلال لقاء جمعه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أن الدولة الجزائرية لن تقبل أبدا التلاعب بمصير الجزائريين، لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة، والعدالة ستعلب دورها كاملا وفق القانون، مضيفا أن مصالح الأمن ستواصل عملها بجدية لسيادة الأمن والطمانينة بغرداية، وأبرز أن الحكومة لن تتراجع خطورة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون، لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد، مذكرا أن الدولة ستبقي على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية. وكشف الوزير الأول أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ”طلب فتح تحقيقات ان كانت هناك تجاوزات”، خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية، لأنه كما قال ”لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزات، ولا القوانين الصارمة أيضا”، موضحا أن ”الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف بين الجزائريين”. وذكر عبد المالك سلال أن الوضع في غرداية عرف تحسنا، لكن هذا لا يمنع الحكومة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، من مواصلة الجهود لإيجاد حل نهائي للقضية تنفيذا للوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية الأخيرة، داعيا سكان غرداية إلى التحلي بالحكمة والرزانة والابتعاد عن خطاب التشنج والتفرقة تفاديا للفتنة وضرب الاستقرار، ووعد بمزيد من التنمية والرخاء في جميع المجالات، خاصة ذات صلة بالشباب، لأنهم جيل الغد.