أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، مارك سكوليل، بأن الحكومة بذلت جهودا مشجعة وأحرزت تقدما في عدة نقاط متعلقة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غير أنه يبقى رفع العديد من التحديات. وأوضح خلال ملتقى حول تنفيذ الميثاق الأورو متوسطي الثاني للمؤسسة، أمس الأول، بأن ”المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تخص الجزائر فحسب وإنما بلدانا أخرى كذلك”. وأضاف بأن هذا اللقاء، الذي يدوم ثلاثة أيام وينظم طبقا للإعلان المشترك ومخطط العمل 2014-2015 اللذين تمت المصادقة عليهما خلال الاجتماع ال 9 للوزراء الأورو متوسطيين في فيفري 2014 ببروكسل، سيدور حول تجديد وتعزيز قدرات المؤسسات. وأكد بأن تطوير القطاع الخاص وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال تمثل ”الأولويات القوية” للتعاون الأورو - جزائري، مذكرا بتنظيم ندوة دولية حول مناخ الأعمال في أكتوبر المقبل بالجزائر. وفيما يتعلق بالجزائر، يبين هذا التقييم الثاني إرادة ”التنويع الاقتصادي الذي تم التعبير عنه خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال سياسات فعالة لتطوير القطاع الخاص”. وكشفت الدراسة التي قام بها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمؤسسة الأوروبية من أجل التكوين والبنك الأوروبي من أجل الاستثمار، أنه في إطار هذا المسار ”خصص البلد موارد معتبرة لترقية المقاولة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وأشار التقرير، تحت عنوان ”تحسين مناخ الأعمال وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة جنوب المتوسط”، إلى أنه تم وضع العديد من العناصر الضرورية لسياسة شاملة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تحقيق جهود معتبرة منذ تقييم من نفس النوع تم في 2008. وحسب الوثيقة، يبقى ”رفع تحديات هامة”، لاسيما فيما يتعلق ب”التنسيق ما بين المؤسسات وتحديد خطوط مديرة استراتيجية”. وفيما يتعلق بصناديق دعم المقاولين الجدد والمؤسسات المستحدثة مؤخرا، فإنها تتمثل في شكل مساعدات وتخفيضات في نسب الفوائد، وفقا لآلية اختيار ”ينبغي تحسينها لتفادي تمويل مشاريع لا تحمل آفاقا اقتصادية”. ويتضمن الميثاق الأورو متوسطي للمؤسسة توجيهات سياسية لتحسين محيط المؤسسات. ويرمي الميثاق الذي تمت المصادقة عليه في 2004 إلى تشجيع نمو النشاط الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبلدان جنوب المتوسط.