الوزير الذي بدا في البداية هادئا، سرعان ما صعد من حدة لهجته، حيث حمل تدخله عبارات حادة حين قال: “يكفينا من اللعب والتخلاط، أصبحنا اليوم نوصف بالسارقين، وهو الوضع الذي لم يعد يحتمل السكوت عنه” مضيفا أن ما حدث في قسنطينة، في إشارة لقضية الرضيع ليث، كانت “ضربة دفعتنا للتفكير ألف مرة في طريقة مراقبة الداخلين للمستشفى والخارجين منه”، قبل أن يستطرد قائلا أنه الأسبوع الماضي تم العثور على مواد طبية مردومة بأحد شواطئ العاصمة، وهو ما اعتبره بغير الأخلاقي، مفيدا أنه “عيب علينا نحن أعضاء الأسرة الصحية ارتكاب الأخطاء”، وهو ما دفعه للتأكيد على سعيه لمحاربة كل هذه “العيوب” بقوله: “قررت تغيير كل هذا حتى ولو استلزم الأمر وضع شرطي أو دركي عند كل باب”. المسؤول الأول عن قطاع الصحة، تحدث أيضا عن وجود مشكل كبير لدى المسيرين والمسيرين الماليين، كون لا أحد يعمل عمله، إلى درجة أن الوزير بات يهتم بوساخة المرحاض وسوء الوجبات المقدمة للمريض والإنارة غير المشتعلة، وهذا في الوقت الذي من المفروض أن يهتم بأمور أكبر من هذه، معرجا على مشكلة أغطية السرير، التي قال بخصوصها أن القائمين على المستشفيات كان عليهم تعويضها بأغطية ذات الاستعمال لمرة واحدة ولمريض واحد، ومن ثمة التخلص منها بعد مغادرة هذا الأخير، وهذا لكون اللجوء لغسل الغطاء العادي الملوث بالفيروس من شأنه أن ينقل العدوى لكل الأغطية محل الغسل، وبالتالي تصوروا كم شخصا سيصابون به، قبل أن يطرح سؤالا على الأطباء الذين يستفيدون من تكوين بقوله: “إنكم تحصلون على تكوين في الخارج، فلماذا لا تطبقون ما تعلمتموه؟، فليس عيبا أن يطلب الطبيب استفسارات ومعلومات تساعده في الارتقاء بمهنته، فأنتم تذهبون للتكوين في الخارج وتنبهرون فقط بمستواهم فلماذا لا تقلدونهم إذن؟”. وأعاب الوزير عدم التزام صيدليات المستشفيات على المستوى الوطني بنظام برمجة الإعلام الآلي لتسيير الصيدلية في المستشفيات، باستثناء صيدلية واحدة تعمل بهذا النظام تشرف عليه أستاذة مساعدة بمستشفى عنابة، مضيفا أن قطاعه بصدد إنشاء المدرسة العليا للصحة الهدف منها بلورة سياسة الصحة في البلاد. وتأسف الوزير من الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة، إلى درجة أن المريض أصبح اليوم هو من يحدد نوعية العلاج والدواء الذي يكتب وصفته الطبيب، والأدهى هو من يحدد للطبيب نوعية الأشعة التي يريد أن يجريها، وهو ما دفعه لأن يطلب أن يعيد كل واحد نفسه إلى مكانه ويعمل عمله.