انتقد تقرير لمجلس ثانويات الجزائر المستوى الذي وصلت اليه المدرسة الجزائرية والتي تظهره جليا نتائج البكالوريا التي حولت 100الف راسب إلى الشارع من اصل 240 الف تلميذ لم يتمكنوا من النجاح في هذه الشهادة، التي وفرت لها الوزارة كل الظروف من مواضيع اختيارية سهلة وعتبة الدروس وغيرها ، ما جعل "الكلا" يدق ناقوس الخطر لوضع المنظومة التربية الذي لا يمكن للمسؤولة الأولى للقطاع حسبها أن تدخل تحسينات عليها في ظرف يومين من خلال الجلسات الوطنية الخاصة بالإصلاح. وجاء في التقرير الذي قام به مجلس” الكلا” أن 240 ألف راسب في بكالوريا دورة جوان 2014، بينهم أكثر من 100 ألف سوف يكون مصيرهم الشارع، قائلا إن كل هؤلاء فشلوا في نيل البكالوريا الجزائرية على الرغم من كل الظروف التي وفرتها الوزارة لهم من تحديد العتبة وتخصيص موضعيين اختياريين وغيرها. وحذر بذلك الكلا من ظاهرة التسرب المدرسي الكلا، معتبرا أن إخفاق 240 ألف تلميذ في امتحان شهادة البكالوريا، دليل على هشاشة النظام التعليمي في بلادنا، بعد أن اعتبر هذه الإحصائية خطيرة رغم أنها متكررة خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن هذه النتائج تصب في إطار تأكيد دراسات المجلس السابقة التي أوضحت خلال الفصول الدراسية السابقة، أن معدل 30 بالمائة منحصر في معدل النجاح 10 من 20، متداركا أنه بفعل جهود التلاميذ وتركيزهم على امتحان البكالوريا، فإن الإحصائية بإمكانها الارتفاع إلى 45.16 بالمائة. وأشار مجلس ثانويات الجزائر في ذات البيان إلى أنه من ضمن ال240 ألف راسب في البكالوريا، منهم 100ألف سيكون مآلهم الشارع ، بعد أن فشلوا لأكثر من مرة في الحصول على الشهادة، إلى جانب الذين تخلوا عن دراستهم في الجامعة والمتسربين من السنوات السابقة، وتوقع الكلا أنه من بين ال45 بالمائة من التلاميذ الحائزين على البكالوريا لهذه السنة، أزيد من النصف منهم سيعيد السنة الجامعية الأولى بحسب ذات البيان. وأمام هذا دعا الكلا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة ومعالجة لب الأزمة من أجل تحديد العلاج الفعلي للقطاع، وهذا بعد أن شكك في مقدور الوزيرة الجديدة للقطاع أن تعالج الإشكالية في ظرف يومين أو من خلال الاستنجاد بدول الخارج، مؤكدا أن المنظومة التربوية يجب أن تعالج على الكيفية الجزائرية من خلال أخذ بعين الاعتبار بكل مراحل الطفل وقدراته، متسائلا في نفس الوقت ما إذا كانت الأطراف المعنية تمتلك الشجاعة الكافية لإحداث ثورة في الإصلاح، وطرح حلولا لمعالجة واقع المنظومة التربوية، ركز فيها بالدرجة الأولى على دور الأستاذ كونه الأقرب لواقع التلميذ، يأتي بعدها التركيز على التعليم الابتدائي كونه المكون الأساسي للتلميذ وينعكس على طبيعة مستواه ومن هنا وجب التركيز في طبيعة المواد وجعلها أكثر دفعا في اتجاه نضجه، داعيا في ذات السياق إلى اتخاذ قرارات جريئة في المستوى الثانوي وكذلك ما تعلق بالمتوسط. هذا وعاد ”الكلا” إلى موضوع المستوى الجامعي وتحديد الإشكاليات الحاصلة على مستوى الانضباط، والبرامج المعروضة على الطلبة، والجداول الزمنية، بغية تحسين المستوى الجامعي والتحصيل العلمي للطلبة.