حذرت النقابة الجزائرية للقابلات وزارة الصحة والسكان من تفجر الأوضاع في الميدان ودعتها إلى تحمل كامل مسؤولياتها إزاء ذلك وهذا بسبب الإقصاء والتهميش الممارس في حقها وحرمانها من المساهمة في إثراء مشروع قانون الصحة، مهددة في ذات السياق بإتباع كل الطرق القانونية واستعمالها من أجل الدفاع عن حقوقها وتحقيق مطالبها. أوضحت النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات أنه في ظل تماطل الوزارة في الاستجابة إلى المطالب الأساسية المطروحة منذ صدور القانون الأساسي الخاص بالقبلات عام 2011 ورغم حالة الغليان التي تعيشها هذه الفئة من عمال الصحة، بالنظر إلى المهام الثقيلة الملقاة على عاتقها، تظل انشغالاتها المهنية دون تسوية بوجود ملفات عالقة وحبيسة الأدراج منذ أمد. وأكدت النقابة الوطنية للقابلات في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه أن في ظل تعنت وزارة الصحة باستمرارها في تهميشها كنقابة وطنية تنتمي إلى منظمة عريقة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، مثلما كان الحال في إقصاءها وحرمانها من المساهمة في إثراء مشروع قانون الصحة من دون وجه حق. وبسبب كل هذا الإجحاف تجدد النقابة الوطنية للقابلات مطالبها الأساسية من مجملها: التدرج في المسار المهني مع الأخذ بعين الاعتبار تثمين الخبرة المهنية في الانتقال بالإدماج الفوري إلى رتب أعلى، مع التحويل الآلي للمناصب المالية بما يتلاءم وإحصاءات المعنيين بالعملية. توفير الغطاء القانوني مع ضبط القواعد الأخلاقية لهذه المهنة ”أخلاقيات المهنة” وبالمناسبة ضمان المرافقة الإدارية للقابلات المتابعات قضائيا في إطار مزاولة مهامهن حسب الأمر 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية. إعادة النظر في مجموعة أو جدول المصطلحات الخاصة بالأفعال والأدوية المتاح استعمالها تماشيا مع المهام الموكلة للقابلة ضمن القانون الأساسي لعام 2011 (المرسوم التنفيذي 11/122). مراجعة جدول المنح والعلاوات مع أثر رجعي من سنة 2008. وتابع البيان حسب النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات أنه بالنظر إلى كل هذه المعطيات ونفاذ صبر هذه الفئة بنفاذ المسارات السلمية المعمول بها تجدد نداءها للوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها قبل تفجر الأوضاع في الميدان، لأن دوام الحال من المحال وعليه تحتفظ بحقها (النقابة) في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة ولديها شريك اجتماعي للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لسلك القابلات.