تم تأجيل الإضراب العام للقابلات الذي كان من المقرر الشروع فيه أمس، لمدة أسبوع لمنح مهلة للوزارة الوصية للرد على المطالب المهنية والاجتماعية للقابلات حسبما علم لدى الأمينة الوطنية للنقابة الوطنية للقابلات عقيلة غروش. وأوضحت غروش أن الإضراب الذي كانت قد دعت إليه النقابة الوطنية للقابلات كان قد تقرر لمطالبة وزارة الصحة بتقديم محتوى محضر الاجتماع الذي جرى بين الطرفين في 13 جوان الماضي وذلك لطمأنة القابلات حول مسارهن المهني. وقد تم خلال ذات الاجتماع مناقشة القانون الأساسي للقابلات والنظام التعويضي إلى جانب التطرق إلى مختلف المشاكل المهنية والاجتماعية التي تعاني منها القابلة. إلا أن المتحدثة تأسفت لعدم تطبيق للقرارات التي اتخذت خلال الاجتماع المذكور والمتعلقة أساسا بإدماج مهنة القابلة في السلك الطبي وذلك لحماية حقوقها المهنية، وأشارت إلى أن وزير الصحة جمال ولد عباس كان قد وافق على هذه النقطة بالذات خلال الجلسات الوطنية للصحة التي جرت في بداية 2011. وقد جاء تأجيل الإضراب بطلب من طرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بعد أن أجرى اتصالا بالوزارة الوصية والتي أبدت من جهتها استعدادها لفتح الحوار والتفاوض ودعت إلى إلغاء الإضراب.