خرج أمس المقصون من عملية الترحيل التي مست 15 شارع محمد برقية بباب الوادي بالعاصمة، في وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة الإدارية للإقليم، مطالبين بتدخل الوزير بلعيز وإنصافهم بعد أن ألقى بهم زلزال الفاتح أوت في الشارع نظرا لخطورة البقاء في مساكنهم الهشة. واتهم المقصون بهذا الحي السلطات المحلية لباب الوادي بانتهاج سياسة المحسوبية والمحاباة في توزيع السكنات، بحيث بقي هؤلاء في الشارع بعد أن أرغمهم زلزال الجمعة ما قبل الماضي، على اللجوء إلى لشارع هربا من الموت تحت الردم، متهمين سلطات باب الوادي بترحيل بعضهم وإقصاء البعض الآخر خلال العمليات المستعجلة للترحيل، مؤكدا تسجيل انهيارات جزئية ببناياتهم بشكل يومي تقريبا، بفعل الهزات الارتدادية التي تواصل ضرب العاصمة، لا سيما وأن عمارتهم تعود نشأتها للقرن وربع القرن تقريبا، وقد تم تصنيفها في الخانة الحمراء منذ 11 سنة أي بعد زلزال بومرداس، ولكن سلطات باب الوادي لا تكترث بهم ولم توصل انشغالاتهم للولاية بهدف برمجة ترحيلهم، باعتبارهم الأدرى بالوضع الكارثي الذي يعيشون فيه. وهدد المقصون بشن عدد من الاحتجاجات بالحي ونقلها إلى مقرات المؤسسات المحلية كالبلدية والدائرة الإدارية لباب الوادي، بل وذهبوا لأكثر من ذلك حين هددوا بالانتحار الجماعي أمام مقر الولاية في حال لم يتم ترحيلهم في أقرب الآجال، مناشدين وزير الداخلية والجماعات المحلية التدخل العاجل والحلول دون تصعيد الأمر، بضمهم إلى جيرانهم المرحلين إلى حي أولاد منديل بالدويرة أو أي موقع سكني آخر.