مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يقدم استراتيجية الحكامة بالساحل

قدم مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، استراتيجية حول الحكامة ببلدان الساحل، حيث ترتكز على تعزيز دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واللامركزية. وأشار مجلس السلم والأمن إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا، تبادل التجارب الناجحة في هذا المجال ومكافحة الفساد وترقية المعايير الدولية لتسيير المالية العامة وترقية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، حيث تضمنت الاستراتيجية الإفريقية في هذا الإطار دعم مسار الحوار والمصالحة بما فيها العدالة الانتقالية والمسارات الانتخابية في المنطقة وترقية السلم والانسجام من خلال الزعماء الدينيين والتقليديين وكذا تسيير النزاعات وإدماج السكان الرحل.
وأوضح المجلس أن الحكامة السياسية تقوم على مبدأ ”نظام حكومي يلعب فيه السكان دورا رئيسيا في انتخاب حكوماتهم وممثليهم وفي التسيير اليومي لبلدهم أو لمجتمعهم”، معتبرا أن الحكامة الاقتصادية تستلزم تسييرا سليما للموارد العمومية للبلد أو المجتمع وتوزيعها ”العادل” بين السكان مع تمكينهم من مراقبة هذا التسيير.