اتهمت قيادات نقابية تسمي نفسها ”اللجنة الوطنية لاسترجاع وإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين”، عبد المجيد سيدي السعيد، بالتخطيط لولاية رابعة على رأس المركزية النقابية، من خلال الأقدام على تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر ال12 للمنظمة على المقاس، مع منح المجتمعين 100 سيارة فخمة لأداء تلك المهمة. وحسب ما أكده بيان اللجنة سلمته مجموعة من النقابيين ل”الفجر” بالنيابة عن اللجنة المكلفة بإنقاذ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن سيدي السعيد، قام يوم 5 أوت الجاري، بعقد لقاء بالعاشور، خصص لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر ال12، وحضرها 80 عضوا، هم من الموالاة، أي رؤساء الفيدراليات والاتحادات الولاية التابعة للمركزية النقابية، وذكر البيان أن ”القصد من هذه المبادرة هو الغاء صلاحيات اللجنة التنفيذية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر ال11، التي هي سيدة ومكلفة بالتحضير للمؤتمر القادم”، وتابع بأن تلك الخطوة ترمي ”إلى الاستحواذ والسطو على التنظيم الذي تحول إلى رهان قوي لبيروقراطية لا تمت بصلة للروح النقابية”، موضحا أن هذا الخرق يخلق وضعا متأزما داخل المنظمة، ويجعلها تنحرف عن القانون الاساسي، بعد محالة ترتيب وضع معاكس للأدوار. واتهمت المجموعة عبد المجيد سيدي السعيد، بمحاولة شراء الذمم عندما تساءلت: ”كيف يمكنكم تفسير تمويل حوالي مائة سيارة جديدة تم إهدائها عشية عقد المؤتمر القادم للأمناء العامين للاتحاديات القطاعية والاتحادات الولائية”. وحسب ما أكدته مصادر قيادية من داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن عبد المجيد سيدي السعيد، قد استخلف اللجنة التنفيذية المكلفة بالتحضير للمؤتمر ال12 للمركزية النقابية، بأخرى وضعت على المقاس، مكونة من حوالي 20 نقابيا، أغلبهم أمناء فيدراليات واتحاد ولائية، في اجتماع عقده يوم 5 أوت الجاري، بالعاشور، حيث كان العدد الإجمالي للحاضرين 80 عضوا، وأردف النقابيون في تصريحاتهم بأن تحركهم اليوم يهدف إلى استعادة الشرعية وتطبيق القانون الأساسي للمركزية النقابية، وذلك من خلال دعوة الأمين العام للمركزية النقابية باستدعاء اللجنة الوطنية التنفيذية التي هي سيدة بين المؤتمرين، وهي المكلفة شرعيا بالتحضير للمؤتمر. وقالت المجموعة إنها مصرة على إعادة الأمور إلى نصابها من خلال استدعاء اللجنة الوطنية التنفيذية للمؤتمر، المكونة من 281 عضو، حتى تقوم هذه الأخيرة بانتخاب لجنة مصغرة تشرف بطريقة قانونية على التحضير للمؤتمر القادم للاتحاد العام للعمال الجزائريين وبالتحضير للمؤتمر القادم. وانتقدت المجموعة إقدام الأمين العام للمركزية النقابية على محاولة عزل المنظمة، مستشهدة بإخراجها من هيئات دولية على غرار الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة، والمكتب الدولي للعمل، وكذا المنظمة النقابية المغاربية، متوقعة أن تكون منظمة النقابات العربية هي التنظيم الآخر الذي يخرج منه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقالت إن هذه الممارسات حولت المركزية النقابية إلى تنظيم سياسي بعيد عن انشغالات العمال وغرفة سوداء، استقالت حسبهم من الدفاع عن العمال لتتكفل بمهام أخرى.
