فشلت وزيرة التربية نورية بن غبريط في وضع حد للإضراب الذي بشارته اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بعد اكتفائها بتقديم جملة من الوعود حول المطالب المرفوعة الأكثر، وهو ما انجر عنه إجماع 22 ألف على مواصلة أمس الإضراب المفتوح الذي سيصعد بزحف المقتصدين إلى العاصمة وتنظيم اعتصام وطني مع التهديد برد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات. وعقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جمعية عامة طارئة لممثلي الولايات عبر الوطن يوم 2014/9/20 بالمقر المركزي للاتحاد تحت إشراف رئيس الاتحاد لتقييم الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية والآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية، حيث تم تقديم عرض حال حول لقاء المكتب الوطني بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع السيدة وزيرة التربية الوطنية ثم الاستماع لتقارير ومحاضر الجمعيات العامة الولائية. ونقل المكتب الوطني للجنة أنه وبعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول تم التصويت وبالاقتراع السري فاتخذ القرار النهائي وبالأغلبية المطلقة، والذي يتعلق مواصلة الإضراب الوطني ليوم واحد متجدد آلي على أن يصعد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا. ومن بين القرارات التي خلص لها الاجتماع وفق ذات المصدر دراسة خيار رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات مع الإجماع على عقد جمعيات عامة ولائية كل أسبوع وموافاة اللجنة الوطنية بنتائجها. هذا ودعت اللجنة 22 ألف مقتصد إلى عدم استلام أي وثيقة مهما كان نوعها أو من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02 كما حثت لهم عدم الانصياع لأي استفزاز، مع ضرورة انتقاء المعلومة من القنوات الرسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طريق البيانات أو التصريحات الموضوعة في الموقع الإلكتروني فقط.
