قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف، مواصلة الإضراب الوطني ليوم واحد متجدد آليا، وبهذا يتضح أن اللقاء مع الوزيرة كان عقيما ولم يأت بالجديد، وذلك عقب التصويت والاقتراع السري بعد نقاش مستفيض جاد ومسؤول بين اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء "الإنباف" ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط. وبعد انعقاد اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين جمعية عامة طارئة لممثلي الولايات عبر الوطن أول أمس، بالمقر المركزي للاتحاد تحت إشراف رئيس الاتحاد لتقييم الأسبوع الثاني من الحركة الاحتجاجية والآفاق المستقبلية للحركة الاحتجاجية، بحسب بيان "للإنباف" تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، تحت إمضاء رئيس اللجنة الوطنية / نواورية مصطفى، حيث تم تقديم عرض حال حول لقاء المكتب الوطني بحضور أعضاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون ثم الاستماع لتقارير ومحاضر الجمعيات العامة الولائية، تقرر كذلك تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يُعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، وكذا دراسة خيار رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات، بالإضافة إلى عقد جمعيات عامة ولائية كل أسبوع وموافاة اللجنة الوطنية بنتائجها. وجاء في نص البيان (عدم استلام أي وثيقة مهما كان نوعها أو من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02، وعدم الانصياع لأي استفزاز، مع ضرورة انتقاء المعلومة من القنوات الرسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طريق البيانات أو التصريحات الموضوعة في الموقع الإليكتروني فقط). وفي ختام البيان أهابت اللجنة بالمزيد من اليقظة والتجند والوعي والوحدة والتلاحم والحرص على إنجاح الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها قريبا بحسب البيان. ومن جانب آخر، ذكرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس من ولاية قسنطينة، ردا منها عن سؤال حول علاقة قطاعها بمختلف نقابات الوزارة، أن "الحوار يظل مبدأ راسخا" مضيفة أن "الباب مفتوح دائما للحوار لكون الهدف المنشود من ذلك هو المحافظة على تمدرس الأطفال".
