صعّد أساتذة جامعة الوادي لهجة تعاملهم من مسؤولي الجامعة بإقدامهم أمس على التجمع أمام الإدارة المركزية للجامعة، وهذا مساندة لزملائهم في نقابة المجلس الوطني للأساتذة (كناس) التي دعت لاحتجاج مفتوح للمطالبة برحيل مدير الجامعة وأمينه العام بسبب تردي الوضع بداخل الجامعة، على حد قولهم. أوضح المحتجون الذين تجمعوا قرب الإدارة المركزية أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب إلا إذا تحققت المطالب التي رفعوها بغية القضاء على التعسف الإداري الموجود بالجامعة، والتي تلقي ظلالها على الأستاذ والطالب معا، لأن الظروف - حسبهم - لم تعد مهيأة لكي يزاول الأستاذ مهامه بشكل مريح نظرا لعدة اعتبارات، حيث طالبوا بتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة وتحسين ظروف العمل غير اللائقة، وهو ما رحب به الأساتذة. كما تمت قراءة بيان الوقفة الاحتجاجية. وفي تعقيبه على مطالب الأساتذة المحتجين قلّل مدير جامعة الوادي من هذا الإضراب، قائلا إن أثره محدود على مجريات الدراسة في الجامعة حيث أن معظم الكليات تزاول العمل بشكل عادي وأن الطلبة يدرسون بشكل عادي. أما عن سوء التسيير الإداري فأكد أن الجامعة عرفت تغيرا إيجابيا منذ قدومه قبل حوالي سنة ونصف، وأنه يعمل على تحسين وجه جامعة الوادي وتحسين مردودها على المستوى الإداري و البيداغوجي، وأن الإدارة تمارس كل أشكال الديمقراطية وأبوابها مفتوحة لكل الأساتذة والطلبة وهم مطلعون على كل المعلومات. أما بخصوص مطالب ملفات السكن والاستفادة منها فإن مدير الجامعة أكد أن ليس له أي مسؤولية في توزيع السكنات أو كيفية توزيعها، وإنما توجد لجنة السكن وهي المخولة قانونا لممارسة عملها في هذا المجال، وهي تعمل وفق القانون وشروط الاستفادة من السكن مطبقة على الجميع، في حين أن الكثير منهم امتنعوا عن ملأ استمارة خاصة بالسكن تم اشتراطها ضمن الملف من طرف الصندوق الوطني للسكن. أما المستحقات المالية، فأضاف ذات المسؤول أن جميع الأساتذة يستفيدون من أجورهم ومردوديتهم بشكل عادي وليس هناك أي تؤخر في المستحقات المالية إلا إذا كانت منذ سنوات عديدة، فهذا يستوجب إجراءات قانونية من الوزارة الوصية يجب الأخذ بها من أجل حلها. وقد أكد عميد جامعة الوادي أنه منذ قدومه وهو يسعى إلى تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة و أداء الإدارة، والدليل أنه لا يوجد أية مشاكل على المستوى الإداري . الأساتذة المحتجون أكدوا أن هذه التبريرات واهية وأن مدير الجامعة يحاول تضليل الجميع بأن الأمور عادية غير أن الواقع - حسبهم - غير ذلك تماما، فتعفن التسيير وتفاقم المشاكل هما السمتان البارزتان في جامعة الوادي، مجددين مطلبهم لوزير التعليم العالي للتدخل وإيفاد لجنة تحقيق محايدة لكشف الحقيقة.