شدد وزير الخارجية رمطان لعمامرة حالة الضبابية عندما امتنع عن تقديم ”تفاصيل” حول الأطراف المشاركة في الحوار الليبي- الليبي المزمع عقده في الجزائر، خلال أواخر الشهر الجاري، وهو ما يعكس معركة التصريحات التي اندلعت بين الجهات الليبية المعنية. وكشف رئيس حزب الوطن الليبي وزعيم المجلس العسكري لطرابلس سابقا، عبد الحكيم بلحاج، الذي يعتبر رأس ”فجر ليبيا” وقائد الطرف المواجه للواء حفتر، أن حسم المعركة عسكريا سيحدد الأطراف التي ستشارك في حوار الجزائر، موضحا أن المواجهات الحاصلة في مختلف مناطق ليبيا ستحدد موازين القوى، وستسمح بفرض أجندة الحوار المرتقب في الجزائر، ”الذي نرحب به ونراهن عليه لإنهاء الأزمة والدخول في مرحلة جديدة لبناء الدولة الديمقراطية”، وفق ما صرح به لجريدة ”الاخبار” اللبنانية. وأكد الباحث في الشؤون السياسية الليبية، محمد حسين عمر، ما ذهب اليه عبد الحكيم بلحاج، وقال إن ”نجاح” الوساطة الجزائرية المرتقبة لإدارة الحوار بين الفرقاء الليبيين مرهون بالتطورات الميدانية على الأرض، وإن استثناء قادة ”فجر ليبيا” من أي حوار لبحث مستقبل ليبيا، لن يكتب له النجاح. وفي الجهة المقابلة اندلعت حرب تصريحات بين اتباع القذافي وحركة الإخوان التي ترفض الجلوس معهم على طاولة الحوار، حيث قال ناصر المطرود، العضو البارز في حركة العدالة والبناء الإخوانية بخصوص تمسكهم بإقصاء أحد أطراف الأزمة الليبية، أن القضية ليست قضية إقصاء لمكونات المجتمع الليبي، ” لكن مطالبنا واضحة تتخلص في استرجاع الأموال المنهوبة وتقديم أنفسهم للعدالة ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية من الحوار الشامل”، متابعا ان حضور الشخصيات الليبية ”الملطخة أيديهم بدماء الليبيين”، غير مرحب به على الأقل خلال المرحلة الحالية. من جانبه، مصدر مقرب من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، يرى أن أمور حوار الجزائر غامضة، وأوضح في تصريح ل”الأخبار” اللبنانية، أن اللواء حفتر، لم يتلقى دعوة للمشاركة في حوار الجزائر، وأن مسألة مشاركته مرتبطة أساسا بجدول الأعمال والبرنامج، وبشكل خاص، نوعية الشخصيات المدعوة التي يجب أن تشمل أيضا أعضاء من برلمان طبرق، وحكومة عبد الله الثني، وفق تصريحه، وتابع أن حفتر، غير مستعد لحضور جلسات مع عبد الحكيم بلحاج، أو أي ممثل عن ”فجر ليبيا” الذين ينفذون أجندة خارجية على حساب الشعب الليبي. لكن هناك في ليبيا قوى ديمقراطية لا تميل لأي من طرفي النزاع، غير أن لها دور وتمثيل شعبي وسياسي واسع، يقودها رئيس الوزراء السابق محمود جبريل، الذي أبدى استعدادا للمشاركة في حوار الجزائر بشروط، حصرها في تقديم الضمانات حول الوقف الفوري لإطلاق النار، وعدم إقصاء أي طرف.
