عالجت محكمة بئر مراد رايس أول أمس، قضية معنونة باختلاس 465 مليار سنتيم من البنك الصناعي والتجاري وكالة بن عكنون، هذه القضية التي تورطت فيها العائلة المالكة لهذا البنك ألا وهي عائلة خروبي محمد مؤسس البنك، وإلى جانبه نجله “بدر الدين خروبي” رئيس لجنة منح القروض ورئيس مجلس الإدارة، وخروبي توفيق وخروبي أحمد علي، كما حضر جلسة المحاكمة كاتب اللجنة، فيما شهدت الجلسة غياب مدير وكالة بن عكنون، والذي كان حديث الساعة في الجلسة التي لم تخلو من ذكر اسمه خاصة وأن بدر الدين خروبي الذي مثل للمحاكمة وجه له أصابع الاتهام في قضية الحال متهما إياه بإخفاء دليل براءته من التهم الموجهة إليه. جلسة المحاكمة تضمنت تصريحات خطيرة وإنكارا للتهم من قبل بدر الدين خروبي الذي أكد بأنه بريء من التهم المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض أقواله خلال عملية استجوابه أنه كان يناقش مع أعضاء لجنة منح القروض بصفته رئيسها جميع ملفات العملاء، في حين أن المسؤول وبصفة مباشرة على منح هذه القروض حسبه هو المدير السابق لوكالة بن عكنون والمدير الرئيسي بإحدى البنوك الوطنية حاليا وخبير في المالية، مؤكدا لهيئة المحكمة بأنه كان يتعامل معهم بصفة مباشرة وبحضور الموثق، موضحا بأنه يتكفل بكامل الإجراءات المالية والإدارية. وتحت ضوء ما دار في جلسة محاكمة الأطراف التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 200 ألف دج في حق كل من المدعو “ج.ز” وهو كاتب لجنة منح القروض، و”بدر الدين خروبي” رئيس لجنة منح القروض ورئيس مجلس الإدارة، كما تم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دج في حق المتهمين المتغيبين عن حضور جلسة المحاكمة مع إصدار أوامر بالقبض ضدهم، في حين تم تأجيل النطق بالحكم لاحقا.