أكدت حركة مجتمع السلم أن الوضع الحالي الذي تعيشه الجزائر، غير مسبوق، ”وهو نتيجة حالة الترهل والتحلل التي تسير إليها الدولة، بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي بين أصحاب التأثير والنفوذ وعجز النظام السياسي عن القيام بواجباته في مختلف المجالات”. وأكدت الحركة مساندتها للمطالب المشروعة لرجال الأمن بصفتهم مواطنين جزائريين، داعية إلى الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف. وحسب بيان لحركة مجتمع السلم تلقت ”الفجر” نسخة منه، فقد اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء استثنائي لتدارس الأوضاع الوطنية في ظل الظاهرة غير المسبوقة المتعلقة بخروج أعوان الأمن للتظاهر في الشارع والوقوف أمام مقر رئاسة الجمهورية، وبعد النقاش والدراسة، يضيف المصدر، أكد المكتب التنفيذي للحركة مساندته للمطالب المشروعة لرجال الأمن بصفتهم مواطنين جزائريين، ويدعو إلى الاستجابة لمطالب كل المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف، معتبرا أن حق المواطنين من كل الأصناف العمالية والوظيفية في التظاهر والتعبير، مشروع يكفله الدستور والقوانين، داعيا إلى السماح لمختلف القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بتنظيم المسيرات والوقفات السلمية. وأوضحت حركة حمس، أن هذا الوضع غير المسبوق هو نتيجة حالة الترهل والتحلل التي تسير إليها الدولة الجزائرية، بسبب انتشار الفساد والصراع الخفي بين أصحاب التأثير والنفوذ، وعجز النظام السياسي عن القيام بواجباته في مختلف المجالات. وأبرزت الحركة أنه على السلطات العمومية تحويل التنافس على السلطة الذي يدار خارج الدستور وخارج الأطر القانونية، إلى تنافس على البرامج وإلى تداول سلمي فعلي على السلطة، من خلال توفير الحريات وضمان انتقال ديمقراطي سلس، على أساس الحوار والتوافق الحر بين جميع الجزائريين بعيدا عن الفوقية والتحايل وتكرار المشاريع الفاشلة.