طالبت حركة مجتمع السلم الحكومة بمنح الأحزاب السياسية الترخيص للخروج للشارع والاعتصام لنقل مواقفهم وارائهم، مؤكّدة أن مسيرة أعوان الشرطة ظاهرة غير مسبوقة، لكنه حقّ يكفله لهم الدستور. وأوضح بيان الحركة الذي حمل توقيع رئيسها عبد الرزاق مقري تمّ نشره على حسابه في (الفايس بوك) أن المكتب التنفيذي الوطني اجتمع أوّل أمس في لقاء استثنائي لتدارس الأوضاع الوطنية في ظلّ الظاهرة غير المسبوقة المتعلّقة بخروج أعوان الأمن للتظاهر في الشارع والوقوف أمام مقرّ رئاسة الجمهورية. وبعد النقاش والدراسة أكّد المكتب مساندته المطالب المشروعة لرجال الأمن بصفتهم مواطنين جزائريين، داعيا الحكومة إلى الاستجابة لمطالب كلّ المواطنين في مختلف الأسلاك والوظائف واعتبار حقّ المواطنين من كلّ الأصناف العمالية والوظيفية في التظاهر والتعبير حقّ مشروع يكفله الدستور والقوانين. كما تساءل مقري: (كيف يسمح للشرطة بالتظاهر وتنظيم المسيرات دون رخصة ولا يسمح للأحزاب بذلك؟)، ودعا إلى السماح لمختلف القوى السياسية الحزبية والمجتمعية بتنظيم المسيرات والوقفات السلمية للتعبير عن مواقفها السياسية علنا.