يشكل لقاء تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي الذي يتناول موضوع رسالة نوفمبر التي سيتم توجيهها للشعب دون السلطة، المقرر اليوم، خطوة أخرى من المعارضة لإقناع الجزائريين بالمساهمة في دمقرطة الدولة عبر تبني هذه الرسالة التي تسعى التنسيقية من خلالها لأن يلتف حولها الشعب ويتحرك لمحاسبة السلطة عن المبالغ المالية التي صرفت طيلة 15 سنة، وكذا تحريك الأغلبية الصامتة في البلاد. وحسبما صرح به منسق لجنة الصياغة المنبثقة عن ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي، عمر خبابة، في اتصال مع ”الفجر”، فإن رسالة اليوم، التي سيتم إلقاؤها من طرف قادة التنسيقية بمقر حركة مجتمع السلم، سترتكز على توجيه نداء للشعب في الذكرى ال60 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة، وتوضيح الأخطار التي تتعرض لها الجزائر في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن محتوى الرسالة التي سيلقيها قادة التنسيقية، تتمحور حول المبادئ التي حملها بيان أول نوفمبر، والكفاح من أجل بناء دولة وطنية قائمة على أساس المقومات التي يملكها المجتمع الجزائري، و”إقامة دولة ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة مع احترام المبادئ الإسلامية”، وكذا الأهداف التي لم تتجسد بعد مرور أكثر من 50 سنة على استرجاع السيادة الوطنية، وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بالحريات. وسيتم من خلال الرسالة يضيف المصدر، التركيز على الأخطار التي تتعرض لها الجزائر، والصعوبات التي تواجهها على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي ”تتطلب تعاون السلطة مع المعارضة لإيجاد حلول للمشاكل، ومواجهة التحديات، وذلك باعتماد الحوار الشفاف والموضوعي للوصول إلى أفضل السبل لتفادي هذه الأخطار”. وأضاف خبابة أن الرسالة ستكون نداء للأغلبية الصامتة ودعوة للالتفاف حول التنسيقية، مبرزا أن الأغلبية الصامتة يجب أن تتحرك لمحاسبة السلطة عن 700 مليار تم صرفها خلال 15 سنة، عبر فرض رقابة على عمل السلطة والتسيير الشفاف لأمور الدولة مع العمل على أن تكون إمكانيات الدولة للدولة وإدارة لا تخدم مزاج المسؤولين، مضيفا أن رسالة نوفمبر ستوجه للشعب دون السلطة.
