عقد أمس قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، اجتماعا تدارسوا فيه إمكانية نشر رسالة موجه إلى الشعب الجزائري، عشية الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية، على أن تحمل هذه الرسالة الخطوط العريضة لمبادرة التنسيقية، وتدعو الشعب لتحمل مسؤولياته تجاه الانتقال الديمقراطي. وأكد عضو هيئة التشاور والمتابعة، ممثل جبهة العدالة والتنمية عمار خبابة، أن الهيئة كلفت أربعة أكاديميين بصياغة الرسالة التي سيكون محتواها توضيح الخطوط العريضة التي تسعى التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لتحقيقه، وتدعو الشعب الجزائري إلى الالتفاف حول الهدف الذي تنشده، مشيرا إلى أنه تم تكليف كل من الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، والأستاذ الجامعي أحمد عظيمي، والأستاذ في علم الاجتماع ناصر جابي، بالإضافة إلى الأكاديمي محند أرزقي فراد. وذكر خبابة أن لجنة الخبراء الذين كلفتهم هيئة التشاور والمتابعة بإعداد مشروع رسالة ستوجهها الهيئة إلى الشعب الجزائري بكل فئاته قد أنهت عملها. وحسب المصدر فإن أعضاء هيئة التشاور والمتابعة عاكفون حاليا على دراسة الرسالة وتنقيحها وإثرائها قبل المصادقة عليها قريبا. وتشكل الرسالة نداء إلى الشعب الجزائري يشبه إلى حد قريب نداء أول نوفمبر 1954 التاريخي. في هذا النداء ستتوجه الهيئة إلى الشعب لتحذره من الخطر المحدق به وتحمل السلطة الحالية والنظام السياسي حالة الضعف والوهن الذين بلغهما الوضع وتُشهِد الشعب على مسعاها النبيل الذي ينشد توفير الآليات الضرورية انتقال ديمقراطي حقيقي سلس وسلمي وهادئ يُجنب البلاد ما حدث لبلدان كثيرة نتيجة الفساد والاستبداد. وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة الخبراء، فراد محند أرزقي، أن اللجنة المكلفة من طرف الهيئة هي "تقنية" كلفت ب"صياغة" هذه الرسالة، مؤكدا أنها ستوجه للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى ال60 لاندلاع الثورة. وأضاف أنه "تيمنا بالثورة" وكما أن الشعب اختار بالأمس مصيره بنفسه "عليه اليوم أن يختار مصيره بنفسه..لا زيد ولا عمر يمكنه أن يقرر مكانه"، حيث من المنتظر أن تحمل الرسالة إشارات واضحة إلى أن الطبقة السياسية اتحدت حول أرضية زرالدة "والكرة الآن في مرمى الشعب". وأوضح فراد أنه "إذا لم يتحرك الشعب فلا يمكن التحرك"، مؤكدا أن "التغيير لن يكون من دون ضغط على السلطة القائمة".