أكد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الاجتماع رفيع المستوى للنساء الرائدات في مكافحة الإيدز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انعقد أمس بنزل الأوراسي بالجزائر العاصمة، يترجم الإرادة السياسية للجزائر لجعلها في المصاف الأول لمكافحة الإيدز، وذلك بوضع تجربتها في خدمة المجهودات تحت قيادة برنامج الأممالمتحدة. كشف الوزير عبد المالك بوضياف أن تطبيق الإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز يشكل خير دليل على نجاعة التجربة الجزائرية في هذا الإطار، من خلال توفير العلاج المضاد للفيروسات القهقرية الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ناهيك عن اعتمدها على تمويل ذاتي بنسبة 97 بالمائة في إطار الاستجابة الوطنية للإيدز، وتحقيقها نتائج مرضية بخصوص الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل. وأضاف الوزير أن أول حالة إيدز عرفتها الجزائر كانت سنة 1985، ومنذ 1989 عرفت الجزائر مخططات تنموية على المدى القريب والبعيد، لتأتي في هذا الصدد مكافحة فيروس فقدان المناعة من خلال البرنامج الوطني الاستراتيجي 2013-2015. ليؤكد أن نسبة استفحال فيروس “السيدا” بالجزائر لا تتعدى 0.1 بالمائة، مع العلم أن عدد الحالات الجديدة سنويا لا تتجاوز الألف. ليشيد بالمكانة التي تحتلها المرأة في الحكومة الجزائرية، حيث أن النساء المنتخبات يمثلن ما نسبته 31.6 بالمائة من مجموع البرلمانيين، وفي قطاع الصحة تحتل النساء 44 بالمائة من المناصب العليا على مستوى الإدارة المركزية، علما أن الجنس اللطيف يمثل 60 بالمائة من مجموع مستخدمي الصحة. في حين أن “ميشال سيديبي”، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة المشترك، المعني بالإيدز، اعتبر أن تنظيم هكذا اجتماع بالجزائر ليس محل صدفة، بل راجع لكون بلدنا قد اتخذ خطوة جريئة وفريدة من نوعها للوقاية من فيروس السيدا. ليؤكد أن هذه المبادرة المتميزة تم التخوف من فشلها عند الكثير من الدول، ورغم ما حققته الجزائر من تطورات ملحوظة بفضل هذا العلاج الوقائي، إلا أن كثيرا من المجتمعات لا تحظى به بعد، بسبب حكوماتها التي لم تتخذ قرارا جادا حول الموضوع. كما تأسف عن حالات الاعتداءات الجنسية ضد النساء عبر أنحاء العالم، والتي تعتبر أحد أهم عوامل تفشي فيروس “السيدا”.